یزدفردا :علی آبادی :جهت اطلاع رسانی به فردائیان و ثبت در تاریخ قبلا مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تدوین قانون اساسی را منتشر ودر این سلسله مطالب ، صورت مشروح مذاكرات
شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آورده می شود.
توجه: تمام نوشته های مندرج در این بخش، از سایت شورای نگهبان و کتاب صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بازانتشار می شود. آوردن این جلسات در سایت یزدفردا به خاطر دسترسی مستقیم پژوهشگران و فردائیان به متن این جلسات در این سایت است وجلوگیری از تحریف آنها توسط دوستانی که بعضا در صف دشمن قرار گرفته اند .
فهرست مطالب:
اعلام رسميت جلسه وتلاوت آياتي ازكلام الله مجيد…………..
ادامه بحث پيرامون گزارش شوردوم كميسيون مربوط به تمركز
مديريت درقوه مجريه وتصويب چنداصل……………………………….
پايان جلسه وتاريخ تشكيل جلسه آينده…………………………
1ـ اعلام رسميت جلسه وتلاوت آياتي ازكلام الله مجيد
رئيس(مشكيني)- بسم الله الرحمن الرحيم، جلسه با حضور 18نفر رسميت دارد دستور جلسه را اعلام بفرمائيد.
منشي(حسن حبيبي)- بسم الله الرحمن الرحيم، دستور بيست و هفتمين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي بعد از ظهر روز دوشنبه پنجم تيرماه1368 هجري شمسي، مطابق بابيست ودوم ذيعقده1409 هجري قمري.
1- دنباله رسيدگي به گزارش شوردوم كميسيون دوم در خصوص تمركزمديريت در قوه مجريه.
2- گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص رهبر و خبرگان رهبري.
3- گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص مجمع تشخيص مصلحت.
رئيس(مشكيني)- قرآن تلاوت بفرمائيد.
(حجة الاسلام عبدالله نوري چند آيه از سوره مؤمنون را تلاوت كردند)
اللهم صلي علي محمدوآل محمد
اعوذبالله من الشيطان الرجيم
ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بمايصفون وقل رب اعوذبك من همزات الشياطين*واعوذبك رب ان يحضرون*حتي اذاجاءاحدهم الموت قال رب ارجعون.لعلي اعمل صالحاًفيماتركت كلاانهاكلمة هوقائلهاومن ورائهم برزخ الي يوم يبعثون*فاذانفخ في الصورفلاانساب بينهم يؤمئذولايتسائلون*فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون*ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسرواانفسهم في جهنم خالدون*
(صدق الله العلي العظيم) «آيه96تا103سوره مؤمنون»
2ـ ادامه بحث پيرامون گزارش شوردوم كميسيون مربوط به تمركزمديريت درقوة مجريه وتصويب چند اصل
رئيس(مشكيني)- دستور جلسه را اعلام كنيد.
منشي(يزدي)- بحث در اصل 130بود كه به دليل وجود كلمه «معاون» رفتيم سراغ آن اصل جديد، آن اصل جديد تصويب شد الان بحث در همان اصل 130است.جناب آقاي موسوي توضيح بفرمائيد.
ميرحسين موسوي(مخبركميسيون دوم)- بسم الله الرحمن الرحيم. بنده پيشنهاد ميكنم كه اين اصل 133را هم ما اگر رسيدگي بكنيم و تعيين بشود اينجا تكليفش اصل130 و132 راحت ترتصويب ميشود. دفعه گذشته هم يك چنين پيشنهادي بود چون كه بحث اين است كه آيا معاون اول رئيس جمهور رأي بگيرد يا رأي نگيرد از مجلس؟ البته هيأت رئيسه هرطور كه پيشنهاد ميكنند.
نايب رئيس(هاشمي)- چه تأثيري دارد؟
ميرحسين موسوي- اين وظايفي كه براي معاون اول در اصل130 گذاشته شده بعضي از آقايان فرمودند كه اگر اين معاون اول رأي بگيرد حاضرند به اين اصل رأي بدهند اگر نه رأي نميدهند.
نايب رئيس(هاشمي)- اصل133 را مطرح كنيد.
ميرحسين موسوي(مخبركميسيون)- اصل 133در شكل فعلي اين جوري است« وزراء به پيشنهاد نخست وزيرو تصويب رئيس جمهور معين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند.»
خوب «نخست وزير» حذف شد و قرار بر اين شد كه وزراء را رئيس جمهوري معرفي بكند. و الان هم همين است. يعني فقط چيزي كه تغييركرده اين است كه «پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور» حذف شده بلكه بجاي آن نوشته شده «وزراء توسط رئيس جمهورمعين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند» جمله آخرش در قانون اساسي الان هست« تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند».
من فكر ميكنم كه دفعه گذشته به اندازه كافي راجع به اين مسأله صحبت شد تنها موردي كه الان ممكن است مورد توجه قراربگيرد همان بحثي بودكه بعضي از آقايان فرمودند كه معاون اول رئيس جمهور هم بخاطر موقعيت برجسته اش و بخاطر اينكه وزراء هم رأي از مجلس دارند و بتواند بر آنها اشراف داشته باشد رأي بگيرد و بتواند جلسات را در نتيجه بهتر اداره بكند. البته دليلي كه دركميسيون مطرح شد كه معاون رأي نگيرد به اين مسأله برميگشت كه خود معاون در سياستگذاري، درنحوه كارهايش و تصميماتي كه ميگيرد در حقيقت تابعي از رئيس جمهور است و رأي گرفتنش در مجلس به او يك استقلالي در مقابل رأي رئيس جمهور خواهد داد و چه بسا مشكلاتي اين مسأله ايجاد بكند و به اين دليل در كميسيون مسأله رأي گرفتن معاون اول منتفي شد.
نايب رئيس(هاشمي)- آقاي بيات صحبت كردند حالا آقاي نوري در مخالفت صحبت كنند.
منشي(يزدي)- اگرپيشنهاد اين است كه در اين اصل كلمه «و معاون اول» اضافه بشود، جناب آقاي موسوي لابد بحث اين است كه در اين اصل «وزراءومعاون اول» اشد؟
ميرحسين موسوي- بله پيشنهاد اين است من بحث آن دفعه را مي گويم.
منشي(يزدي)- نتيجه اين ميشود، الان مقدم انداختيم معنايش اين است پس اين مورد بحث است.
نايب رئيس(سيدعلي خامنه اي)- پيشنهاد كتبي رسيده است؟
منشي(يزدي)- خير.
نايب رئيس(سيدعلي خامنه اي)- پس چطور مي خواهيد بحث كنيد؟
منشي(يزدي)- من هم مخالفم با اين مسأله.
نايب رئيس(هاشمي)- پيشنهاد چه طوري ديروز مطرح شد. بر چه اساسي؟
اسدالله بيات- ما در كميسيون اين پيشنهاد را داده ايم.
نايب رئيس(هاشمي)- آقاي خامنه اي!ايشان مي گويندكه مادركميسيون اين پيشنهادراداده ايم ولي رد شده،قابل طرح است.
ميرحسين موسوي- البته، عذرميخواهم نخست وزير قابل طرح نيست چرا كه قبلاً بحث شده و رأي گيري شده.
نايب رئيس(هاشمي)- چندجا هم حذف شد. آقاي نوري دفاعشان را بگويند.
عبدالله نوري- بسم الله الرحمن الرحيم. جناب آقاي بيات پيشنهادشان اين است كه در ارتباط با معاون اول راي از مجلس مطرح بشود.من مطلبي كه داشتم اين بودكه اولاً اگر روشن بشود براي مافرق بين معاون و وزير چيست، معاون يانخست وزير فرقش چيست؟ بعد به اين نتيجه ميرسيم كه آيا اين رأي ميخواهد يا نميخواهد؟ من چيزي كه خودم مي فهمم در رابطه با كلمه وزير و ياكلمه نخست وزير اين است كه وزير يا نخست وزير بالاستقلال داراي اختيا هستند و همان طوركه در مقابل رئيس جمهور به عنوان كسي كه حكم به آنها ميدهد مسؤول هستند در مقابل مجلس هم به عنوان نهادي كه رأي اعتماد به آنها ميدهد مسؤول هستند. اگر ما معاون را با يك چنين پيش فرضي ميخواهيم درست كنيم اصلاً مخالفيم.ي عني يك معاوني بخواهيم درست كنيم كه اين معاون داراي يك سري از اختيارات قانوني باشد كه رئيس او نتواند آن اختيارات را از او بگيرد يا نگيرد اصلاً خود همين را ما مخالفيم. اگر ميگوئيم نه اين اختيارات را رئيس به او ميدهد خوب طبيعي است در مقابل او هم مسؤول است. يعني اگر امكانات و اختياراتي كه داده ميشود به او و گرفته ميشود از او در ارتباط با رئيس جمهور باشد حتي ما در ارتباط با اداره هيأت وزيران هم از ابتداء نميگوئيم كه اختيار دارد يا قانون اساسي به او اختيار داده كه رئيس هيأت وزيران يا اداره كننده هيأت وزيران باشد. همان را هم آورده ايم كه با موافقت رئيس جمهور اگر او بخواهد ميتواند اين آقا رئيس هيأت وزيران يا اداره كننده هيأت وزيران هم باشد. بنابراين معاون از نظر ما يعني كسي كه تمام مسئوليت فعاليت او را از نظر قانوني رئيس به عهده دارد نه اينكه خودش مسئوليت خاصي را به عهده دارد. او در قبال رئيس مسؤول است ولي تمام فعاليتي را كه معاون انجام ميدهد فعاليتي است كه مسؤوليتش را رئيس به عهده گرفته. همان طوركه در رابطه با وزراء هم ما همين را ميگوئيم. ما اينجا ميگوئيم وزير در مقابل مجلس و يا در مقابل رئيس جمهور مسؤول است. خوب است معاونين او را هم مطرح كنيم و بگوئيم كه چه اشكال دارد آنها هم رأي اعتماد بگيرند؟ مي گوئيم معاون وزيرعبارت است از فردي كه اختياراتي را از ناحيه وزير مي گيرد ولي تمام مسؤوليت آن معاون را وزير تقبل مي كند در مقابل مجلس و يا در مقابل رئيس جمهور. بر اين اساس معاون چيزي نيست جز رئيس و لذا اختيارات را ازناحيه رئيس است كه ميگيرد و كارش را انجام ميدهد. اين از يك طرف، ازطرف ديگر اگربنا باشد اين آقاي معاون اول از مجلس رأي اعتماد بگيرد خوب چرا اسمش نخست وزير نباشد؟ يعني ما كه تنها يك بحث لغوي نداريم كه از كلمه نخست وزير مثلاً بدمان ميآمده يا ابا داشتيم مي گوئيم حالا اسم نخست وزير را نياوريد بگوئيد معاون اول. خوب اگر اين معاون اول حالا يا اسمش نخست وزير، اين آقا آمده رأي اعتماد گرفت، آيا بعد از اين رأي اعتماد در مقابل مجلس پاسخگو هست يا فقط رأي اعتماد گرفته؟ رأي اعتماد گرفتن به معناي اين است كه يك روز هم مجلس ميتواند رأي اعتماد ندهد.در قبال چه رأي اعتماد ندهد؟ درقبال يك سلسله مسؤوليت ها. پس مسؤوليت هايش مطرح ميشود. مسؤوليت ها را كه نميخواهيم مطرح كنيم چون همه مسؤوليت ها را ميگوئيم بين رئيس جمهور و وزراء است و در اعمال قوة مجريه هم اينجا آورديم رئيس جمهور و وزراء هستند كه اعمال قوة مجريه مي كنند. مقوله معاونين را گفتيم مقوله اي است كه در رئيس جمهور يا وزراء هضم شده، ديگرنميخواهيم اينجا چيزي بياوريم بنابراين خيلي معنا و مفهوم روشني نميدهد. من احساس كردم تنها چيزي كه موجب نگراني بعضي از برادران شده آن اصل130 است كه در اصل130 گفته شده درآن مدت50 روزي كه ما رئيس جمهورنداريم اين آقاي معاون اول بيايد اختيارات قوة اجرائيه را داشته باشد، و چطورميشود كه يك معاون اولي كه مجلس به او رأي نداده، خودش هم از مردم رأي نگرفته، تنها منصوب از طرف رئيس جمهور است اين درمدت50 روز اداره كننده امور اجرائي كشور باشد. من تقاضايم از برادران اين است كه اگر حذف آنرا هم پيشنهاد دارند و ابقاء اصل 130و 131 را كه در يك شرايط اضطراري ممكن است يك وقت براي يك كشور بيايد آن كار را بكند ولي به دليل آن نيائيم هميشه رأي اعتماد را براي معاون اول بگذاريم. يعني حتي خود من اگر بنا باشد معاون اول رأي اعتماد بخواهد براي يك شرايط ويژه اضطراري كه ممكن است يك وقت شوراي رياست جمهوري بخواهيم داشته باشيم، اينجا گفته شده نداشتهباشيم. اشكال ندارد آنجا را شوراي رياست جمهوري اش بكنيم. اما به لحاظ آن شرايط اضطراري ما بيائيم هميشه بگوئيم معاون اول بايد يك چنين رأيي داشته باشد به نظر من صحيح نيست.
منشي(يزدي)- جناب آقاي كروبي بفرمائيد.
مهدي كروبي- من موافق با سخن آقاي نوري هستم.
منشي(يزدي)- آقاي خامنه اي موافقندبعدازموافق موافق ومخالف بايدصحبت كند.
نايب رئيس(هاشمي)- آقاي بيات پيشنهاد داده اند مخالف صحبت كرد حالا موافق ايشان صحبت كند.
منشي(يزدي)- آقاي خامنه اي بفرمائيد.
سيدهادي خامنه اي- بسم الله الرحمن الرحيم، در اينجا اصرار روي اسم البته نيست چون اسم معاون اول برده شد وظايف و مسائلي بار شد به معاون اول اين است كه اين پيشنهاد داده ميشود ممكن است اسمش را نخست وزير بگذارند، البته اگر اشكالي نداشته باشد. بنابراين روي اسم هيچ بحثي نيست، فعلاً ما هم روي اسم اصراري نداريم. اما عمده صحبت اين است كه اين معاون با معاوني كه آقاي نوري تعريف كردند فرق دارند.معاوني كه مسؤول، قسمتي از مسؤوليت هايش را بطور شناور گاه چيزهائي و گاه چيزهاي ديگري رادراختيار اوميگذاردواوديگرمعمولاًمعاوني نيست كه خصوصيات مسؤوليتي اودرقانون اساسي ذكرشده باشد. اينجا چندتا از خصوصيات ذكر شده يكي آنچه در اصل130 آمده، ديگر آنچه كه در اين اصل جديد آمده كه اينجا ميگويد: «اداره هيأت وزيران (البته گاهي) و مسؤوليت هماهنگي ساير معاونت ها». خوب اين يك مسؤوليتي است كه تقريباً هم شباهتي هم دارد با مسؤوليت نخست وزير(تاحدودي) و بحث اين است كه وقتي مسؤولي در اين پايه داراي وظايف است كه قسمتي از وظايف رئيس جمهور به عهده او گذاشته ميشود و هر چندگاه ممكن است كه يا در صورت فوت رئيس جمهور يا موجبات ديگري، فقط هم فوت نيست كه ما بگوئيم گاهي اتفاق مي افتد گاهي هم اتفاق ممكن است نيفتد اصلاً. نه، يا موجبات ديگري گرفتاري پيش ميايد، مسافرت هائي پيش ميآيد، غيبتي، بيماري از اين چيزهائي كه موجب پايان يافتن دوره رياست جمهوري نميشود ولي معاون اول ميتواند بجاي او انجام وظيفه كند اينها همه در حد معاون اول اينجا شمرده شده. بنابراين رأي آوردن او از مجلس به اين خاطراست كه اين مسؤوليت ها چه آنچه كه در حوزه وزارت قرار ميگيرد، چه آنچه كه در حوزه رياست جمهوري وظايفي است كه مجلس اينها را ميتواند از او سؤال كند و اگر اين كار را معاون اول كرده باشد طبعاً از او هم بايد سؤال بشود و كسي مسؤول خواهد بود كه رأي اعتماد از مجلس آورده باشد و بنابراين به اين دليل است كه ما پيشنهاد مي كنيم كه اين بايد از مجلس رأي بياورد.
نايب رئيس(هاشمي)- آقاي بيات شما اين پيشنهاد را داده ايد آقاي نوري مخالف صحبت كردند آقاي خامنه‌اي
هم موافق. حالا ما هنوز2 تا5 دقيقه ديگر وقت داريم كه ميتوانند آقايان صحبت كنند.
سيدعلي خامنه اي- من هم مخالفم.
منشي(يزدي)- من هم مخالف هستم. به هرحال اگر بحث بيشتري ميخواهد بشود وقت را اضافه كنيد. حالا آقاي كروبي 5 دقيقه ميتوانند صحبت بفرمايند.
نايب رئيس(سيدعلي خامنه اي)- بسم الله الرحمن الرحيم. اين پيشنهاد آقايان انسان را بياد آيه شريفه مي اندازد كه «كالتي نقضت غزلهامن بعدقوه انكاثا». اين همه بحث و زحمت براي ايجاد تمركز در قوة مجريه، حالا آقايان با يك پيشنهاد از اين گوشه يواشكي همه اين بحث ها را مثل اينكه كان لم يكن ميكنند. بحث هم زياد شد در كميسيون در خدمت آقايان اعضاي كميسيون، اطراف قضيه واقعاً بحث شد.معاون اول كه از مجلس شوراي اسلامي رأي بگيرد و متكي باشد به اعتماد مجلس شوراي اسلامي اين همان چيزي است كه ما سعي كرديم برداريم كه تمركز باشد.حالا آقايان ميفرمايند كه اين مسئوليت هائي دارد. خوب مسئوليت هاي معاون اول غير از مسئوليت هاي رئيس جمهور هيچ چيزي نيست . شما ميخواهيد براي اين مسئوليت ها يك نفر در مجلس استيضاح بشود،يا سوال بشود، خوب خود رئيس جمهور. همين اداره هيأت دولت يا انجام بعضي از كارها كه آقايان ميگويند اينها كارهاي مهمي است ، مسئوليت هائي دارد، بايد كسي از اين سؤال بكند خيلي خوب سؤال كنند، منتها حيث معاونت هست كه اين كار را انجام ميدهد. يعني آن كسي كه اين شخص معاون اوست اين در حقيقت كننده كار است .آن روز يكي از آقايان اشكال ميكردند كه اسمش معاون است ، بالاخره هر چه باشد اسمش معاون است و اين نميتواند رئيس هيأت وزيران باشد. به نظر بنده اشكال واردي نيست. اسم معاون كه چيز بدي نيست، معاون چه كسي ؟ معاون رئيس جمهور. الان شما ببينيد در نظام هاي دنيا در مراسم تشريفاتي و پروتكل ها و همه اين چيزها معاون رئيس جمهور در كشورهاي رياستي اصلا نفر دوم است.حتي يك جاهائي نخست وزير هم دارند مثلاً درسوريه نخست وزير دارد اما معاون رئيس جمهور از نخست وزيرخيلي بالاتر است .معاون يك شخصيت بالائي است ، چيز بدي نيست كه ما بگوئيم كه چون معاون است پس نميتواند بر هيأت وزيران رياست كند.وانگهي گفته شد ديروز آقاي مهندس موسوي در ضمن بياناتشان كاملا درست بيان كردند اين مطلب را، اين واقعاً درست است. وقتي كه كسي اختياراتي داشت ، پول داشت ، ارز در اختيار اوست ، بودجه د راختيار اوست وزرا از او كاملاً تمكين مي كنند. همين الان هم معاون نخست وزير يعني معاون اجرائي نخست وزير اگر در نخست وزيري بنشيند 10 تا وزير را احضار بكند هر10 تا ميآيند ولو اينكه خود او چيزي نيست ، اما حيث او حيث نخست وزير است .
بنابراين هيچ اشكالي در اداره هيات دولت بوسيله معاون اول بخاطر اسم معاونت به وجود نميآيد. هيچ اشكالي بخاطر اينكه اين كارهائي را دارد انجام ميدهد پس يك نفربايد مسئول باشد در مقابل مجلس بخاطر اين كارها به وجود نميآيد چون خودرئيس جمهورمسؤل اين كارهااست وامااگرآمدازمجلس رأي گرفت اين شخص بلاشك اشكال به وجودخواهدآمد.اين يك هويت مستقلي پيدامي كندبه هرحال ،دليلش هم اين است كه آقاياني كه اين را پيشنهاد ميكنند خودشان ميگويند اسمش را نخست وزيرهم ميشود گذاشت .خوب واقعش هم همين است كه اين آدم همان نخست وزيري است كه برداشتيم .حالا دوباره به اين ترتيب دارد برميگردد. من واقعاً بر حذر ميدارم كه جلسه نزديك بشود به اين فكر چون همه كارهاي قبلي را، همه بحثهاي قبلي را اين بهم مي زند.
منشي(يزدي)- آقاي موسوي اردبيلي موافق .
موسوي اردبيلي- من برخلاف نظريه حضرات آقايان فكر ميكنم اين معاون اگر رأي اعتماد بگيرد هم خلاف تمركز نيست براي اينكه تمركز مربوط به اين است كه يك طرف كار دست كسي باشد يك طرف هم دست كسي باشد، توافق و تفاهم در ميان آنها گاهي نباشد و موجب تشاجر و اينها باشد. مثل رئيس جمهوري كه فعلا هست و نخست وزير و اينها و با اين قانون فعلي . اينكه اين طور نخواهد بود، اين معاون است. رأي اعتماد گرفتن هم براي اين است كه مسئوليت در مقابل مجلس داشته باشد. مسئوليت در مقابل مجلس داشتن حضرت آقاي خامنه اي فرمودندكه رئيس جمهورخودش مسئوليت دارد،ماراجع به سؤال از رئيس جمهورشرايطي را قائل شديم اما معاون آن شرايط را ندارد. مثل نخست وزير فعلي است كه اگر ك كاري را انجام داد مي داند كه بايد برود و پاسخگو باشد و امثال اينها و اينكه جناب آقاي نوري فرمودند كه يك مقدارش هم بخاطر اصل130است. ايشان فرمودند كه اين چون حالت استثنائي دارد به خاطرحالت استثنائي رأي اعتماد نگيرد و اگر قرار شد يك چنين كاري باشد اين اختيار را به او ندهيد، رأي اعتماد را هم به او ندهيد. اين براي من خيلي تعجب آور بود كه مثلاً اگر رأي اعتماد بگيرد چطور، بالاخره اين يك راهي است نشان داده شده است اين 50 روز را اگر ميشود مملكت را، چون فرض ما اين است رئيس جمهور به هر دليلي در اين 50 روز نيست . هم اختيارات را ندهيم، بدهيم دست شورا آن وقت شورائي كه اين مملكت را خوب ما مي دانيم شورا نمي تواند اداره كند، فقط به خاطر اينكه اين رأي اعتماد نبايد برود بگيرد. و اما رأي اعتماد گرفتن اينكه جناب آقاي خامنه اي فرمودند كه اين هويت مستقل پيدا مي كند، اين معاون است.رأي اعتماد را به عنوان معاون گرفته است و درست است رأي اعتماد را از مجلس گرفته و مسئوليت در مقابل مجلس دارد، درمقابل آنها بايد پاسخگو باشد. اما هيچ وقت نمي تواند در مقابل رئيس جمهور استقلال داشته باشد.استقلالي كه حتي بتواند در كارهاي رئيس جمهو راخلال كند يك وقتي و تمركز را از بين ببرد. لذا من به اين چيزهائي كه آقايان فرمودند نتوانستم قانع بشوم عرض من همين است .
نايب رئيس (هاشمي )- پيشنهاد آقاي بيات و آقاي هاشميان مشخص بشود. عبارتتان را بگوئيد تا براي آنها رأي بگيريم.
اسداله بيات - «وزراء و معاون اول توسط رئيس جمهور معين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند».
نايب رئيس (هاشمي )- فقط «معاون اول »ا ضافه ميشود. آقاياني كه موافقند اين اضافه بشود رأي بدهند (سه نفررأي دادند) تصويب نشد.
ميرحسين موسوي (مخبركميسيون)- براي خود اصل مي توانيد رأي بگيريد چون فكر ميكنم مسائلش روشن است يعني چيز مبهمي نيست .
عميدزنجاني- من پيشنهاد كتبي داده ام ، مي تواند در اين اصل مطرح بشود.
نايب رئيس (هاشمي )- جايش اينجا نيست.
عميدزنجاني- چون اينجا وزراء مطرح است جايش همين جا است .
منشي(يزدي )- به هرحال وزير كشور رأي اعتماد مي گيرد چون عنوان وزير را دارد.در پيشنهاد جنابعالي اين است كه وزير كشور به عنوان وزير اول معاونت رئيس جمهور را بر عهده دارد.
عميدزنجاني- اين اشتباه چاپ شده يا من اشتباه كرده ام. به عنوان معاون اول رئيس جمهور است.
منشي- ولي به هرحال وزير كشوراست كه خود به خود رأي اعتماد از مجلس مي گيرد.
عميدزنجاني- توجه فرموديد صحبت در معاون اول است، به جاي اينكه يك شخص ديگري معاون اول باشد يكي از وزرا معاون اول رئيس جمهور باشد.
منشي(محمديزدي)- حالا در اين اصل مطرح مي فرماييد يا در اصل ديگر؟
عميدزنجاني- در همين اصل.
نايب رئيس(هاشمي)- ببينيد معاون اول در اين اصل مطرح نيست. معاون اول در اصل يكصد و سي‌ام مطرح است.
عميدزنجاني- ببينيد در آنجا، در اصل يكصد و سي ام اصل معاون اول با وظائفش مطرح است. اما اين معاون
اول چه كسي هست هم در اصل يكصد و سي ام…
نايب رئيس (خامنه اي)- اجازه بدهيد مطرح كنند.
نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- در جاي خودش مطرح كنند.
سيدعلي خامنه اي- اشكالي ندارد، اجازه بدهيد مطرح كنند. بالاخره بايد يك جايي اين مطرح بشود.
عميدزنجاني- ببينيد در اصل جديد كه ديروز بحث شد «رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظائف قانوني خود معاونيني داشته باشد، معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسؤوليت هماهنگي سايرمعاونت ها را به عهده خواهد داشت» هم در آنجا قابل طرح است، هم اينجا به مناسبت وزراء. وزراء توسط رئيس جمهور معين و براي گرفتن رأي اعتماد» دنبال اين گفته مي شود كه «وزير كشور معاونت اول رئيس جمهوررا...». چند تا مشكل الان در مورد معاون اول ذكر شد كه من فكر مي كنم در اين پيشنهادي تقديم شده اين مشكلات حل ميشود. من چند نكته را تذكر ميدهم. اول اينكه همانطور كه جناب آقاي موسوي يكي دو بار تذكر دادند عملاً هم الان در مواردي در گذشته و الان وزير كشور اداره جلسات هيأت دولت را بر عهده داشته. بنابراين، اين چيز بي سابقه اي نيست كه وزير كشور به عنوان معاون اول رئيس جمهور وظائف معاونت اول را به عهده بگيرد كه عمده ترين آن اداره جلسات هيئت وزيران در غيبت رياست جمهوري است. نكته دوم اين است كه الان بحث شد كه يكي از مشكلات معاون اول اين است كه اگر معاون اول رئيس جمهور از مجلس رأي اعتماد نگيرد ضعيف تر از وزراء است و اگر رأي اعتماد بگيرد اشكالاتي كه مطرح شد پيش ميآيد. با اين پيشنهاد ديگر اين اشكال خود به خود برطرف ميشود. چرا كه معاون اول رئيس جمهور رأي اعتماد را ازمجلس گرفته. چون وزير است، رأي اعتماد را گرفته آن ضعف متصور يا متوهم ديگر اينجا پيش نميآيد چون رأي اعتماد را گرفته. نكته سوم اين است كه در اينجا به نظر بعضي سروران مي رسد كه جاي رئيس دولت خالي است و در هر حال فقدان رئيس دولت در اين ميان كاملاً محسوس است كه با حذف نخست وزير مسأله يك كمي به صورت خلا به چشم مي خورد. با اين پيشنهاد اين خلا هم پر ميشود و در حقيقت جاي خالي رئيس دولت را (يعني نخست وزير را) وزير كشور مي گيرد، با توجه به اينكه مسؤوليتهاي معاونت اول رئيس جمهور برعهده وزير كشور ميشود. نكته چهارم اين است كه معمولا در صحبتها گفته شد كه معاون اول رئيس جمهور ممكن است كه اگر از مجلس رأي اعتماد بگيرد نقض اصل تمركز باشد.(جناب آقاي خامنه اي اين نكته رايادآوري كردند)و با اين پيشنهاد اين اشكال هم برطرف ميشود كه چون معاون اول رئيس جمهور خودش وزير هست ديگر نقض تمركز نيست، در درون اين
مديريت متمركز خود به خود قرار گرفته است. به هر حال با وجه به اين نكاتي كه عرض شد من پيشنهادم دقيقاً به اين صورت است: «وزير كشور مقام معاونت اول رئيس جمهور را بر عهده دارد و در غيبت رئيس جمهور عهده دار مسؤوليتهاي قانوني رياست جمهوري خواهد بود». بر اساس اصل يكصد و سي ام و اصل جديدي كه ديروز به تصويب رسيد.
منشي(محمديزدي)- آقاي كروبي به عنوان مخالف بفرمائيد.
مهدي كروبي- عرض مي كنم آن وزير شوري كه جلسة هيئت دولت را اداره مي كند وقتي كه نخست وزير نيست تنها در اين جهت كارش همين است.ي عني اگر يك وقتي رئيس دولت نباشد او دو ساعت يا چهار ساعت در هفته يا 6 ساعت تنها جلسه را اداره مي كند و كاري ديگر غير از آن ندارد جز آن وزارتخانه مربوطه خودش را. در حاليكه معاون يك كارهاي فراواني دارد، مخصوصاً معاون اول كه يك بخش عظيمي از كارهاي رئيس جمهور را بنا است معاون اول انجام بدهد. همانطوري كه الان ما در نخست وزير هم مي‌بينيم، وزارتخانه ها وزير دارد اما وزرائي كه نخست وزير دارد كارهاي مهمي دارند انجام ميدهند، مشكلات فراواني دارند. اصلاً همانطور كه جناب آقاي خامنه اي هم اشاره فرمودند گاهي خيلي از كارهايشان بيش از يك وزير است. آنوقت ما بيائيم مثلا آقاي فلان كس را كه وزير كشوراست، كل كارهاي وزارت كشور را دارد، حالا بيائيم معاون اول رئيس جمهور هم بكنيم، يك سري كارهاي زياد ديگر را روي دوشش بريزيم. بنابراين، اين معاون اول كارهاي فراواني دارد با وزارت خودش اين سازگارنيست. اين يك مسأله. مسأله دومي هم كه عرض آخر من است اين است كه حالا اين وزيري كه رأي از مجلس گرفته و معاون اول رئيس جمهور هم هست، فردا آقاي رئيس جمهور به هر جهت روي سليقه، روي اختلاف نظر، روي ضعف و قوت صلاح دانست كه حالا اين را تعويض كند و يكي ديگر را به عنوان معاون اول انتخاب كند. اگر چنانچه رأي از مجلس نگرفته باشد، خيلي خوب مسؤول آن خود رئيس جمهور است و هيچ كاري هم نيست. اما اگر چنانچه يك رأي از مجلس گرفته باشد خود اين اول مسأله با مجلس است. كسي را كه ديروز200 نفر، 180نفر،150 نفر از نمايندگان مجلس رأي به او داده حالا آقاي رئيس جمهور مصلحت مي داند يا تفاهم ندارند يا اختلاف نظر دارند، يا ضعف دارد او را كنارش بگذارد خودش مسأله ساز است، تازه اختلاف انگيز و حرف زا است. بنابراين من مخالف هستم.
منشي(يزدي)- براي اين پيشنهاد كسي در موافقت اسم ننوشته، فقط دو سه نفر از آقايان در مخالف اسم نوشته‌اند اگر طبق مجلس عمل ميفرماييد وقتي موافق نيست مخالف ديگر صحبت نمي كند.
ميرحسين موسوي(مخبركميسيون)- پس اجازه بدهيد نظر كميسيون را من بگويم بعد رأي بگيريد.
دو سه نكته وجود دارد يكي اينكه جناب آقاي عميد فرمودند كه بنده گفته ام معمولا وقتي نيستم وزراي كشور اداره مي كنند. بلي، اين درست است. اما اگر وزير مشاور در امور اجرائي داشتم، قطعاً وزير مشاور در امور اجرائي را مي گذاشتم، يعني بخاطر اينكه نداشتم معمولا قويترين وزير در هيأت دولت وزير كشور هست و او ميتواند اداره كند. منتها همانطور كه جناب آقاي كروبي اشاره كردند اين معاون اول واقعاً وظايف وسيعي را غير از اداره جلسه به عهده خواهد داشت كه آن وظايف كمك مي كند كه جلسه را به خوبي اداره بكند و وزير كشور اين كار را به هيچوجه نمي تواند بكند. وزير كشور درگير كارهاي وسيع در سطح كشور هست ازامورانتظامي،امنيتي ومسائل گوناگون كه وزارت كشوردارد. انتخاباتهاي گوناگون مسائل گوناگوني كه برادرها اطلاع دارند در رابطه با وظايف وزير كشور و به صورت تصادفي حالا يك يا دو جلسه را اداره كردن ممكن است از وزيركشور ساخته باشد ولي اين كار يك كار سازمان يافته و منظم نيست و حاصل خوبي را در دراز مدت نمي تواند بدهد. در صورتي كه ما اگر معاون اول را مسؤول بكنيم، معاون اول درحقيقت بخشي از وظايفي كه الان بعضي از معاونتهاي نخست وزير از جمله معاونت امور اجرائي به عهده مي گيرد را به عهده خواهد داشت، جلسات مختلف، ستادهاي گوناگون، خود دفترهيئت دولت و نظائر اينها زير نظر او خواهد بود
(و ساير معاونتها….) و او ميتواند آمادگي وسيع براي اداره جلسه داشته باشد و اصولاً خود رئيس جمهور هم بخواهد مواقعي كه جلسه را اداره مي كند اگر اين معاون اول مقدمات جلسه را به خوبي تهيه كرده باشد آن جلسه به صورت موفقي اداره خواهد شد و اگر نتواند معمولا جلسات ضعيف از آب درمي آيد و اين هم يك نكته اي است. براي همين به نظر مي آيد كه بهتر اين باشد كه ما همان معاون اول را بگذاريم و وزير كشور را نگذاريم. يعني دليل روشني نداريم كه ما وقتي كه ميتواند معاون اولي با اين همه امكانات و اختيارات و سهل بودن كارش در اختيار داشته باشيم به وزير كشور رو كنيم.
نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- رأي مي گيريم، پيشنهاد آقاي عميد خوانده بشود، آن متني را كه مي خواهيد رأي بگيريم بخوانيد.
عميدزنجاني- متن پيشنهاد به اين صورت است كه: وزير كشور به عنوان معاون اول رئيس جمهور وظايف وي را در غيبت رئيس جمهور عهده دار ميشود ومسؤوليتهائي را كه دراصل يكصد و سي ام و در اصل جديد پيشنهاد شده است اين وظائف را عهده دار ميشود.
نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- آقاياني كه با پيشنهاد آقاي عميد موافقند رأي بدهند (فقط خودشان رأي دادند)تصويب نشد.
ميرحسين موسوي(مخبركميسيون)- براي خود اصل مي شود الان رأي گرفت.
نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- بلي، جنابعالي اصل را بخوانيد.
ميرحسين موسوي(مخبركميسيون)- اصل يكصد و سي و سوم: «وزراء توسط رئيس جمهور معين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.»
نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- آقايان موافق با اين اصل رأي بدهند (اكثر دست بلند كردند) تصويب شد.
ميرحسين موسوي (مخبركميسيون)- اگر اجازه بفرمائيد اصل يكصد و سي ام را الان مطرح كنيم (هاشمي ـ بفرمائيد). اصل يكصد و سي ام در جلسه خوانده شد و به طور نسبتاً مفصلي هم بحث شد، من فقط براي يادآوري برادران عزيز اينجا مطرح بكنم كه عملا دليل تشكيل آن شورا كه اسم آنرا شوراي رياست جمهوري نگذاشتيم، اگر دقت بشود در كميسيون مخصوصاً روي اين مسأله تكيه بود، به اين دليل آن شورا گذاشته شده كه احتمالاً معاون اول رئيس جمهور هم صنف و همفكر رئيس جمهورخواهد بود. خوب در صورت فوت يا غيبت يا استعفاء يا اينكه يك آدم (باحتمال زياد) خوبي خواهد بود اشكالي شايد نداشته باشد كه انتخابات را او اداره بكند. ولي ما اين فرض را هم بايد در نظر بگيريم كه در شرايطي معاون مي تواند معاون رئيس جمهوري باشد كه عزل شده و به او بسيار نزديك باشد و انتخابات زير نظر او حداقل ميتواند با سوءظن و مشكلاتي در كشور برقرار بشود. براي اينكه صحت انتخابات تضمين شده باشد، از نظر افكار عمومي هم يك نوع اطميناني نسبت به اين انتخابات باشد ما انتخابات را زيرنظر شورائي متشكل از رئيس مجلس، رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهورگذاشتيم كه ظرف مدت 50 روز اين كار را انجام بدهند. منتها كارهاي دولت و اداره اجرائي دولت را همان معاون رئيس جمهور در چنين شرايطي به عهده خواهد داشت و كارها را پيش خواهد برد. اين مجموعه بحث است. و اصل يكصد و سي و يكم هم اگر در خود قانون اساسي فعلي دقت بشود در همين اصل ادغام شده و در حقيقت دوتا اصل حالا در يك اصل آمده.
منشي(حبيبي)- بسم الله الرحمان الرحيم ، عرض ميشود اين اصل يكصد و سي ام را اگر كه سروران عنايت بكنند در اصل يكصد و سي ام و اصل يكصد و سي و يكم قديم چند مطلب هست كه دو سه مورد آن اينجا جا افتاده، تكليف اين چه ميشود؟ در اصل 130 داريم : «غيبت يا بيماري رئيس جمهور كمتر از 2ماه ».اين يك مطلب است. در اصل يكصد و سي و يكم «فوت، كناره گيري، عزل و بيماري بيش از2ماه». اينها با همديگر فرق دارند. در صورتي كه در اينجا مسأله بيماري كمتر از2 ماه و غيبت كمتر از2 ماه هم عرض بقيه گرفته شده و به نظر ميرسد كه اين اصل را خيلي تغيير داده . آيا واقعاً بنا بوده كه اين اصل به اين ترتيب تغيير بكند و اصولاً تكليف غيبت كمتر از2 ماه چه ميشود؟ به هرحال بيماري كمتر از 2ماه و غيبت كمتر از 2 ماه را داريم . در اينجا يك انتخاباتي نميشود انجام داد...
نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- شما مي خواهيد مخالف صحبت كنيد؟
حسن ابراهيم حبيبي- نه من مخالفتي ندارم. ولي ميخواهم ببينم تكليف اين چه ميشود. يعني به اين عنايت كرده اند يانه؟
نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- به هرحال بحثهايي كه ميشود به اين هم جواب مي دهند. قبلاً يك مطلب روشن بشود، چون به عنوان اصل جديد مطالبي در اين هست كه هيچ جا مطرح نبوده. بنابراين ما ميتوانيم…..البته به عنوان اصل جديد معرفي شدن يا تغييركلي دادن را بايد هيأت رئيسه تصويب بكند. اگر نظر آقايان اين است كه اين تغييرات مهم است اجازه بدهيم كه به عنوان مخالف و موافق (آن 40دقيقه ها) در اين باره صحبت بشود. من خودم فكر مي كنم كه اينطوري است. چون هم اينكه آقاي دكترحبيبي گفتند، هم اينكه معاون اول به جاي شوراي رياست جمهوري كار ميكند چند تا...
منشي(محمديزدي)- ما به عكس فكر مي كنيم ادغام دو اصل هست و يك تغييرات جزئي، يعني دو تا اصل موجود را در هم ادغام كرده اند يك تغييرات به وجود آمده يعني واقعاً يك اصل جديد نيست. (ميرحسين موسوي- يعني هيچ فرقي نكرده) حتي عبارات هم، بسياري از عبارات همان دو اصل است.
نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- يكي از فرقهائي كه كرده اين است كه معاون اول در قديم نبوده.
ميرحسين موسوي- خوب آن موقع هم نخست وزير بوده.
نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- نه، نخست وزير در غياب رياست جمهوري اداره نمي كرده (مير حسين موسوي- دولت را اداره مي كرده.) بزرگترين اتفاقي كه افتاده اين است كه براي آن 2 ماه شما گفته‌ايد معاون اول كشور را اداره كند.
منشي(محمديزدي)- نه، تنها نيست، در شورا است.
نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- نه، شورا كه براي اداره نيست، شورا براي انتخابات است. يعني وظايف رئيس جمهور را به معاون اول داديد، اين خوب انصافاً يك اصل مهمي است. ما نميتوانيم بگوئيم اين كم است.
مسأله دوم هم همين است كه آقاي دكتر حبيبي فرمودند بيماري و غيبتي كه رئيس جمهور2 ماه نيست، در اين مدت هم مسأله مهمي است. اين مطرح نبوده حالا پيش آمده.
دكترحسن حبيبي- البته اين غيبت بيشتر از 2 ماه (غيبت صغري) معنايش چيست؟
نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- حالا آقاي خامنه اي تشريف ندارند، ما چهار نفري اگر نظرمان اين است كه…(حسن حبيبي- من مهم مي دانم) من هم مهم مي دانم بنابراين ما ميدان ميدهيم كه كساني كه به عنوان مخالف و موافق مي خواهند صحبت كنند، صحبت كنند اول مخالف اصل صحبت كند. آقاي موسوي اگر ميخواهند توضيح بدهند حق دارند الان توضيح بدهند.
موسوي خوئيني ها-اول مخالف و موافق صحبت بكند بعد از طرف كميسيون جواب مي دهند.
نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- ما حرفي نداريم. اگر آقايان بخواهند ميتوانند توضيح بدهند يعني كميسيون اين حق را دارد.
ميرحسين موسوي- عيب ندارد اعضاء خود كميسيون هم ميتوانند صحبت كنند.
نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- چهل دقيقه شما وقت داريد. مخالف و موافق صحبت كنند.
منشي(محمديزدي)- جناب آقاي حبيبي مخالف بفرمائيد.
نجفقلي حبيبي- بسم الله الرحمن الرحيم، آن قسمتي كه جناب آقاي دكترحبيبي اشكال مي كنند، حالا من فقط مطلبي كه از كميسيون يادم هست عرض مي كنم، گر چه آقايان توضيح خواهند داد و وقت من اينجا بيخودگرفته ميشود اين بود كه قطعاً آن كمتر از 2ماه را خود آن معاون اول اين امور را طبق جريان عادي انجام خواهد داد و هيچ مشكلي پيش نمي آيد. اين بيش از 2 ماه است كه يك شورائي تشكيل ميشود كه ظرف 50 روز انتخابات را انجام بدهد. چون آن در دل اين قضيه مستتر بوده ديگر گفته شد چه ضرورتي دارد كه حالا كمتر از2 ماه را ما اينجا ذكر بكنيم؟
اما علت مخالفت بنده همين مسأله معاون اول است كه پنجاه روز ادارة امور كشور توسط ايشان انجـــــام ميشود در حاليكه رئيس جمهورش كه مسؤول بوده نيست. ايشان الان تمام مسؤوليتها را دارد.
از طرفي در مقابل هيچ مرجع رسمي هم مسؤول نيست، نه مجلس، نه هيچ جاي ديگري تمام وظايف مملكت و دولت را ايشان به عهده دارد. چون آن شوراي موقت هم كه تشكيل ميشود، در ادارة اموركشوردخالت ندارد.فقط وظيفه ان برگزاري انتخابات رياست جمهوري است.ازاين جهت ما50روزبيائيم ادارة مملكت را به دست كسي بسپاريم كه در اين 50 روز ممكن است خيلي حوادث هم پيش بيايد، جنگ بشود، حوادث ديگر بيايد، مشكلاتي پيش بيايد و اين آدم هيچگونه مسؤوليتي هم در مقابل ندارد.درست است كه حالا وزراء، در يك جائي هم تصريح نشده كه تمام آن مسؤوليتهائي كه رئيس جمهور داشته به عهدة ايشان مي آيد، يعني از مسؤوليتهاي عملي او يكي هم پاسخگوئي او در مقابل مجلس و اينها، آنها هم كه نميتواند باشد. چون به هرحال ايشان حكم معاون را دارد. به اين دليل من يك مقداري تغييراتي را در اين اصل با اين شكل، (چون ديگر توافق نشد كه معاون اول رأي اعتماد از مجلس بگيرد) لازم مي دانم و به اين صورت قبول ندارم كه باشد.
منشي(يزدي)- آقاي كروبي موافق هستند بفرمائيد.
مهدي كروبي- ببينيد اين يك مورد اضطراري است، يعني اگر يك وقت حادثه اي براي كشور پيش بيايد مثلاً فرض خداي نكرده مثل ماجراي آقاي رجائي كه رياست جمهوري بودند يا عكس آن (كه ان شاءالله اين موردش هم هيچ پيش نيايد) مثلاً عدم كفايت، مسائل بني صدر و مشابه آن، بنابراين رياست جمهور كارش را انجام ميدهد و ممكن است براي يك موارد اضطراري يك حوادثي براي كشور رخ بدهد. حالا، ما ميخواهيم كه انتخاباتي برگزار كنيم و ميخواهيم كشور هم اداره بشود، بنا است50 روز اين كشور اداره بشود. از نظر اجرائي چه كسي مناسب تر از معاون رئيس جمهور، آن رئيس جمهوري كه مردم به او رأي داده اند و او يك كسي را هم به عنوان معاون اول خودش انتخاب كرده كه مدتها هم با رئيس جمهور كار كرده و آشنا به كار و كابينه و اوضاع و اجراء هم هست.
اما اينكه ميفرمايند كه كشور را دست يك نفر دادن كه مسؤول نيست، اگر براي يك رئيس جمهوري يك حادثه اي رخ بدهد ديگر هيچ كس در كشور نيست؟ پس نقش رهبر چيست؟ پس مجلس چه كاره است؟ پس كابينه چه كاره است؟ همان اعضاء كابينه كه رأي گرفته اند همه در وزارتخانه هايشان مسؤوليت دارند، رهبر دارد، همه چيز كشور سر جاي خودش است. براي رئيس جمهور يك حادثه اي رخ داده وقتش را هم كه تعيين كرده اند، كارهاي اجرائي معمولي را انجام بدهد. اين در دنيا هم متداول است. در بعضي جاها (كه حالا ما نميخواهيم تأسي به آنها بكنيم و كار آنها هم هيچ ارزشي براي ما ندارد) به اين صورت است كه اگر يك وقت يك حادثه اي براي رئيس جمهور پيش آمد اصلاً آن معاون تا پايان انتخابات كارهايش را انجام بدهد. منتها اينجا كه چنين چيزي نيست. به هر حال كارهاي اجرائي كشور را چند روزي بايد يك كسي انجام بدهد. چه كسي بايد انجام بدهد؟ مناسبترين فرد
معاون اول رئيس جمهور است كه كارهايش را انجام بدهد.
موسوي اردبيلي- آيا براي معاونش هم رأي مي گيرند؟
نجفقلي حبيبي- معاون اول هاي آن شكلي از مردم رأي مستقيم مي گيرند.
منشي- آقاي بيات به عنوان مخالف بفرمائيد.
اسدالله بيات- بسم الله الرحمن الرحيم، كميسيون دوم حسابي در تمركز تلاش كردند مخصوصاً دو سه تا اصل را كنار هم گذاشته اند حسابي تمركز اصول شده.منتها از اين تمركز بعضي از جهاتي را به طور كلي تغيير داده اند و بعضي از جهات را هم تغيير نداده اند. منتها در يك اصل ديگري مطرح كرده اند. در اصل يكصد و سي و دوم اين مسأله چون در قانون اساسي موجود هم پيش بيني شده بود آمده‌اند گفته‌اند نميشود استيضاح كرد، نميشود رأي عدم اعتماد داد و نميشود تجديد نظر در قانون اساسي يا امر همه پرسي، اين حرف درستي است چون در قانون اساسي فعلي هم پيش بيني شده بود. اما در طول اين50 روز در اين اصلاحيه كاري كه آقايان كرده‌اند دست شورا را از ادارة كشور قطع كرده اند، همه كاره معاون اول را معرفي كرده اند و دست معاون اول را هم باز گذاشته اند. يعني همان اختيار عزل و نصبي كه رئيس جمهور داشت، او هم دارد. معناي اين حرف اين است كه آقايان تنها كاري كه كرده اند اين است كه در طول اين مدت غير از معاون اول بقيه دستشان بسته است. مجلس نميتواند استيضاح بكند، بسيارخوب. مجلس نميتواند رأي بر عدم اعتماد بدهد، بسيارخوب! اما معاون اول ميتواند دو تا وزير را عزل بكند اينكه نقض غرض است! من مي گويم اگر برادران ما براي معاون اول نگران هستند، به حق هم هست. چون دوران، دوران اضطرار است ما هم مي گوئيم. و اينكه ما مي گفتيم رأي بگيرد، جناب آقاي خزعلي هم ميفرمودند كه آقا خوب رئيس جمهوري كه از كل كشور رأي گرفته اين از اعتبار بيشتري برخوردار است، جواب اين خيلي روشن است. من مي گويم با اين حساب بگوئيد كه رئيس جمهور24 تا معاون دارد و به همة آنها هم حكم ميدهد و پشتوانه اش هم20 ميليون جمعيت است. چرا رأي اعتماد از مجلس بگيرد؟ اين مثل دودوتا چهارتا است رأي اعتماد گرفتن يك حساب ديگري دارد، يك قوت ديگري براي افراد ميدهد. معاون اول در جاي ديگر با موافقت رئيس جمهور هيأت دولت را اداره بكند سلمنا، با اينكه من در آنجا هم اعتقادم بر اين است كه بعد براي خود رئيس جمهور مشكل ايجاد ميكند، اما در دوران50 روز معنايش اين است. رئيس جمهور نداريم! پس اينكه حاج‌آقا خامنه اي ميفرمودند در مقابل مجلس مسؤول است. چه كسي؟ رئيس جمهوري كه فوت شده؟ ما او را برويم از عالم برزخ با نفس حضرت عيسي دوباره احياء بكنيم بيائيم مسؤولش بكنيم؟! رئيس جمهور نيست،
معزول است، در اين50 روز اين آقاي معاون اول هر كاري ميتواند انجام بدهد و در مقابل چه كسي مسؤول است؟! لااقل شما بيائيد بگوئيد كه اگر اين آقا در طول اين مدت مسؤول شد و مدير چه شد در طول اين مدت در مقابل مجلس مسؤول، يا در مقابل جاهاي ديگر مسؤول! شما مي آئيد در طول اين مدت اين فرد را فعال مايشاء ميكنيد و از اين جهت من با اين ماده مخالفم و اينكه جناب آقاي هاشمي اشاره فرمودند تغييركلي داده شده، واقعاً تغييركلي داده شده، ماهيت اين با آن قبلي خيلي فرق مي كند. بنابراين بنده با اين ماده مخالفم مگر اينكه شما بيائيد براي اين 50 روز قبول بفرمائيد كه لااقل در يك جائي پاسخگو بشود .خداي نكرده، خداي نكرده اگر آمد در طول اين مدت دو سه تا تصميم عجولانه و خطرناكي انجام داد و ناامني در كشور به وجودآورد و در مقابل جائي هم مسؤول نيست! بنابراين من از اين جهت با اين ماده مخالفم.
منشي- آقاي نوري موافق.
عبدالله نوري- بسم الله الرحمن الرحيم، همانطور كه جناب آقاي بيات هم مطرح فرمودند واقعاً ما فكرمي كرديم كه در رابطه با بحث تمركز اگر اين بحث به صورت جدي مطرح باشد در يك ماه و دو ماه آن هم همين بحث مطرح است و بنابراين ما نميتوانيم بيائيم بگوئيم كشور در يك مدتي از زمان دست يك شورائي باشد كه كارهاي اجرائي دستش باشد.
نكته اي را كه جناب آقاي بيات مطرح فرمودند در رابطة با مسؤوليتها، من حداقل در رابطة با شخص خودم عرض مي كنم كه ما نمي خواستيم اين مسؤوليت در مقابل هيچكس نداشته باشد، لذا در همين اصل يكصد و سي ام پيشنهادي كميسيون اگر اين عبارت «معاون رئيس جمهور وظايف وي را برعهده ميگيرد»، بشود: «مسؤوليتهاي وي را بر عهده مي گيرد،» هم وظايف را شامل ميشود، هم پاسخگوئي در مقابل مجلس و رهبر را شامل ميشود و باتغيير كلمة «وظايف» به «مسؤوليتها» آن مشكل حل ميشود.
از طرف ديگر باز من خدمتتان عرض كنم كه از نظرخود من اين چهل، پنجاه روز خيلي حساسيت براي من ندارد كه شوراي موقت رياست جمهوري باشد يا اين؟ علت اينكه من موافق صحبت كردم عمدتاً براي روشن شدن وضعيت اين دو اصل بود كه جناب آقاي دكتر حبيبي مطرح فرمودند. اين دو اصل كه در قانون اساسي داشتيم به نظر ما رسيد يك نوع اضطراب متن دارد. چيزي كه در اصل يكصد وسي ام آمده و چيزي كه در اصل يكصد و سي و يكم آمده دو مطلب را در مورد يك موضوع ميخواهدبيان بكند. مطلبي كه در اصل يكصد و سي ام است بحث وظايفي است كه از رئيس جمهور به فرد ديگري و ياشورائي مي خواهد منتقل بشود كه وظائف زمين نماند،
اين وظائف را چه كسي انجام بدهد؟حالا يا بگوئيم معاون اول رئيس جمهور، يا بگوئيم شوراي رياست جمهوري يا هر چه.اصل يكصد و سي و يكم بحث اين است كه در اين مدتي كه كشور ما رئيس جمهورندارد و وظائف او را يك فرد يا نهاد ديگر دارد انجام ميدهد انتخابات رياست جمهوري با چه كسي باشد؟ پس اصل يكصد و سي ام آن است، اصل يكصد و سي ام اين است. هر دو اصل راجع به يك موضوع ولي دو تا محمول را دارد بحث مي كند. اما از نظر متن . در اصل اولي كه يكصد و سي ام باشد فوت پيش بيني نشده. يعني در صورتي كه رئيس جمهور فوت بكند چه كار بايد كرد؟ در آن آخرش آمده كه: «و رئيس جمهور جديد در اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا مدت رياست جمهوري سابق پايان يافته» ولي حالا اگرفوت كرد چه؟ آمده: «غيبت يا بيماري رئيس جمهور»، بعد محمول مطلب آمده ، بعد دوباره برگشته «و نيز در مورد عزل رئيس جمهور يا در موردي كه مدت رياست جمهوري سابق پايان يافته و رئيس جمهور جديدبراثرموانعي هنوزانتخاب نشده». يعني يك حالتي دارد كه اول بحث بيماري و غيبت را مطرح كرده، بعداً خواسته محمولش را بياورد بعد دوباره يك سري مواردي به نظر رسيده كه آنها آمده. در اصل يكصدوسي و يكم فوت مطرح شده، كناره گيري يا بيماري بيش از دوماه مطرح شده يا موجبات ديگري كه ديگر اينجا به عنوان مثال بحث غيبت را خيلي اصراري نبوده كه مطرح بشود ما بر اساس برداشتي كه خودمان كرديم كه راجع به يك موضوع است ولي دوتا حكم را مي خواهيم بياوريم، بيائيم همه اين را يك سياقش كنيم، وحدت سياق بدهيم و دو تاحكممان را هم به صورت مجزا بياوريم. در رابطه با كمتر از دوماه، حالا چه بحث غيبت باشد، چه بحث بيماري، آن حيات رئيس جمهور است، حيات رياست رئيس جمهور. يعني رئيس جمهور، رئيس جمهور است. بحثي هم كه در قانون اساسي مطرح است اين است كه اگر رئيس جمهور كمتر از 2 ماه بيمار بود كه نمي گوئيم بر كنار شده! اگر بيش از 2 ماه بيماري رئيس جمهور ادامه پيدا كرد بحث در حكم عزل و استعفا و فوت و امثال اينها مطرح است و الا حالا اگر يك رئيس جمهور 10 روز مريض شد ، معاون اول دارد كارش را مي كند. اصلا بحث اين نيست. تمام بحثي كه اينجا مي آيد و بحث بيش از2 ماه در يك صورت آن مطرح شده بحث اين است كه آنجائي كه ديگر كانه از رئيس جمهور داريم قطع اميد مي كنيم، حالا يا استعفاء داده، يا عزل شده، يا فوت كرده يا پايان مدت رياست جمهوري اش است يا بيماري جوري است كه ديگر نمي توانيم معطل اين رئيس جمهور بشويم از بعد از دو ماه بحث شروع مي شود. لذا چيزي كه در اين اصل آمده به نظر من خيلي منضبط تر شده فوت، عزل، استعفاء غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور. باز عرض ميكنم براي كمترش خود مدت حيات رياست جمهوري است كه كارش را مي كند و يا در موردي كه «مدت رياست
جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده» و حتي بعدش چون همة عبارات را تلفيق كرديم دقت كرديم كه يك وقت چيزي نماند و «يا موجبات ديگري» از اين قبيل آنوقت از اينجا اين دو تا حكم را مطرح كرديم. 1- معاون اول رئيس جمهور وظايف وي را به عهده مي گيرد. كه اين مي تواند بشود مسؤوليت هاي وي را به عهده مي گيرد، مي تواند بشود همان شورا.2 – از اينجا به بعدش آن بحث دوم را ما مترتب بر همين موضوع كرد يعني مثل اصل يكصد و سي ام وسي و يكم دوبار موضوع را تكرار نكرديم كه احياناً مشكلي پيش بيايد باز همينجا آورديم و شورائي متشكل از اين مجموعه كار انتخابات را به عهده مي گيرد.
منشي –آقاي حبيبي مخالف.
دكترحسن ابراهيم حبيبي – بسم الله الرحمن الرحيم. عرض ميشود كه با توضيح جناب آقاي نوري آن مطلب در صورتي كه سروران بپذيرند كه يعني از يك روز تا دوماه را ميتوانيم كه يك حالت واحدي بگيريم به نظر مي رسد كه اين توضيح كافي باشد. منتها به هرحال ظاهر دو ماه واقعاً زياد است. اين را يك فكري به حالش بكنيد. تا يك ماه را بالاخره مي شود گفت كه رئيس جمهوري كه بيمار است و يك ماه به كارهايش نميرسد يا غايب است تا يك ماه نميرسد. اما واقعاً تا دو ماه، شصت روز به نظرتان اگر مي رسد كه خيلي هم مهم نيست آن توضيح كفايت مي كند. اينكه شورا را ما برداريم كاملاً صحيح است يعني تمركز لازمه اش اين است كه يك روز هم اگر قرارشد كه كارها متمركز بشود يك روز هم دوباره بحثهاي بين الثنيني يا عرض شود كه سه نفري و چهار نفري را نكنيم. اما اين هست كه تا زماني كه معاون اول در حضور رئيس جمهور هست و در مقامي كه رئيس جمهور مسؤوليت دارد بسيارخوب كارها را از جانب او اداره مي كند. اما اگر كه رئيس جمهور عزل شده بود، فوت كرده بود و موانع ديگري بود، قطعاً بايد كه در اصل صد و سي ودوم اين نكته ذكر بشود آيامعاون رئيس جمهور مي تواند، چون فقط در آنجا گفته شده است كه نمي شود استيضاح كرد و نميشود رأي اعتماد داد و نداد. اما آيا خود معاون رئيس جمهور ميتواند وزيري را عزل بكند خصوصاً اگر كه پيشنهادي را كه جناب آقاي نوري ميفرمايند اضافه بكنيم به جاي وظائف، مسؤوليتها بگوئيم آنوقت ميتواند عزل بكنديا نه؟ بنابراين، اين نكته، نكته مهمي است. نكتة ديگر اين است كه معاون رئيس جمهور در ظرف پنجاه روز بر تمامي مسائل كشور حاكم است و مطلع. ببينيد مسائل نظامي و اسراري كه وجود دارد رئيس جمهور مي داند، مقام رهبري مي دانند و دو سه نفر مي دانند در اين پنجاه روز بايد در اختيار او هم گذاشته بشود. در بسياري از كشورهاي دنيا كليد عرض ميشود رمز مربوط به برخي از دستورات نظامي از جمله دستور بمباران اتمي همواره به گردن رئيس جمهور است و وقتي كه رئيس
جمهور فوت مي كند كسي كه به جاي او مي آيد مثل رئيس سنا او است كه مي آيد اولين كس است كه مي آيد و آن را باز مي كند و بر مي دارد و به گردن خودش آويزان مي كند در مدتي كه مثلا در اين مقام قرار دارد. حالا رئيس جمهوري كه عزل ميشود و معاون رئيس جمهور در اين مدت آيا اين امكانات را در اختيارش مي گذارند يا نمي گذارند؟ا گر بگذاريم خوب مسأله داريم، اگر نگذاريم چه جوري مملكت را اداره بكنيم در ظرف اين مدت؟ بنابراين اين معاون رئيس جمهور در اين حالت شايد اگر ما بيائيم در آنجايي كه گفتيم اگركه در اثرموانعي انتخاب نشد و اينها به جاي اينكه بگوئيم معاون رئيس جمهور كشور وظائف را بر عهده دارد بگوئيم در صورت تأييد مجلس شوراي اسلامي معاون اول اين وظائف يا مسؤوليتها را به عهده مي گيرد، در صورت عدم تأييد مجلس و فوت معاون الي آخر رهبري يك نفر را تعيين مي كند. به اين ترتيب در ضمن بيان قبلي هم كه جناب آقاي نوري داشتند ميفرمودند كه در اين پنجاه روز ما حرفي نداريم كه رأي مجلس را بگيريم يعني در حقيقت يك اطميناني به كشور ميدهيم .چيزي اضافه و كم شايد نشود ولي اين اطميناني كه به كشور مي دهيم. به مصلحت كار را نزديكتر مي كند من از اين جهت عرض مي كنم. اينكه اگر تا دو ماه را جلسه فكر مي كند كه اهميتي ندارد آن توضيح جناب آقاي نوري كفايت مي كند . مسأله عزل وزاء را بايد تكليفش را معلوم كرد و اينكه اگر قرار شد معاوني (كه انشاء الله هيچوقت پيش نمي آيد) چون براي نسلي كه بنده در آن هستم همين مقدار صدمات كفايت مي كند و اميدواريم كه چنين اتفاقي ديگرنيفتد.اما اگر كه يك وقت چنين اتفاقي خداي نكرده افتاد و قرارشد معاون رئيس جمهور مملكت را پنجاه روز اداره كند از مجلس تأييد بگيرد. اگر تأييد نگرفت نظير فوت و يا موانع ديگر رهبري يك نفر را تعيين بكند كه ظرف اين مدت كشور را اداره بكند.
منشي (يزدي) – آقاي خوئيني ها به عنوان موافق بفرمائيد.
موسوي خوئيني ها – عرض كنم كه غير از توضيحاتي كه برادران موافق دادند چيزهايي كه به نظرم مي رسيد گفته نشد يكي اينكه اولا يك اشكالاتي را مطرح فرمودند مخالفين كه اين اشكالات به اين اصل پيشنهادي ما نيست، به همان اصول قبلي هم هست. اينكه فرمودند خوب اين معاون در اين مدت دو ماه مسؤول است يا نيست؟ سؤال بنده اين است كه شوراي رياست جمهوري مسؤول است يا نيست؟ مفهوم مسؤول بودن هم يعني مي خواهند بگويند مجلس بتواند عزل بكند. حالا شوراي رياست جمهوري مگر مي توانست عزلش بكند؟رئيس قوة قضائيه بود، رئيس مجلس بود بله نخست وزير بود اما حالا نخست وزير هم يك مسألة ديگري داشت. برخي از اين اشكالات، اشكالات به اين طرح يعني اصل پيشنهادي نيست.اگراشكال هست به همين وضع موجود قانون
اساسي هم اين اشكال متوجه است. نكته ديگر اينكه در قانون اساسي موجود كه شوراي رياست جمهوري گذاشتند ببينيم اين شورا را جاي كدام رئيس جمهورگذاشتند همان رئيس جمهوري است كه ما الان در اين قانون اساسي داريم درستش ميكنيم، آن رئيس جمهور را كارهايش را يك شورا هم چه بسامي توانست انجام بدهد براي اينكه خوب كاري چندان در عهده او نبود. نخست وزيرش هست، وزرايش هستند، تنها ميماند اجراء قانون اساسي، سفرا را قبول بكند، نمي دانم قوانين و آئين نامه ها را تطبيق بدهد اينهاست ديگر آن مسائل رئيس جمهور. لذا در ظرف اين 30-40-50 روز گفتند يك شورا هم اين رئيس جمهوري را مي تواند وظائفش را انجام بدهد اما رئيس جمهوري كه رئيس دولت است و خودش مستقيماً مسؤوليت اجرائي كشور را بر عهده دارد انصافاً مي شود به جايش يك شورا بگذاريم؟ يعني تمام اين وظائف ادارة كشور را رئيس مجلس و رئيس قوة قضائيه و عرض مي شود كه حالا يك نفر ديگر هم تعيين كنيم. بيايند سه نفري چطور اين كشور را اداره كنند به صورت شورائي ؟ بله آن رياست جمهوري سابق بود كه (يعني مقصودم از سابق همين كه الان هست) اين كاري نداشت يك شأني بود در آنجا و خيلي مقدس، يك شورائي هم همان كار را انجام مي داد. پس توجه به اين نكته مي خواستم بشود كه آن رئيس جمهوري كه در قانون اساسي موجود است ميشود به جايش شورا گذاشت اما اين رئيس جمهوري كه مسؤول ادارة كشورش كرديم در قانون اساسي پيشنهادي يعني اصول پيشنهادي انصافاً به جايش شورا نمي شود گذاشت. هيأت دولت را شورائي اداره كنند؟ (سه نفري شان) چطوري اداره كنند؟ بگوئيم تقسيم كنند، تقسيم ندارد مي گويد شورائي بايد وظائف رئيس جمهور را انجام بدهند. پس ناگزيريم براي اين رئيس جمهوري كه در اين اصول پيشنهادي و مسؤول قوة مجريه اش مي كنيم چاره انديشي كنيم در آن ايامي كه او به هر دليلي نيست يكنفر وظائف او را انجام بدهد. اين امري است كه ما از آن ناگزيرهستيم. اما اينكه آيا معاون اين اندازه صلاحيت دارد كه در اين مدت مثلاً دو ماه اين وظائف را برعهده بگيرد؟ اولا ابهاماتي كه در اصل موجود هست كه همچنان باقي است آيا اينكه گفته است بيماري رئيس جمهور يعني به محض اينكه رئيس جمهور10 روز مريض شد يك ماهه كسالتي پيدا كرد از اين قانون اساسي موجود در مي آمد كه يك شوراي رياست جمهوري بايد بيايد كارهايش را انجام بدهد.خوب در حالي كه ما چنين كاري نكرديم. يا غيبت اصلاًغيبت معلوم نيست معنايش چيست؟غيبت يعني از كشور بيرون رفته؟ خوب حالا رئيس جمهور مي رود به سفرهاي خارج به اين غيبت ميگويند؟ غيبت اداري اگر بخواهيم حساب كنيم بله. اما مقصود قانون اساسي از غيبت اين نبوده. ما هم درست نفهميديم غيبت يعني چه؟ مفقودالاثر شده؟ او را مثلاً در آسماني كه داشته سفر خارجي مي رفته، گرفته اند، برده اند يك جائي
اسيرش كرده اند خداي نخواسته؟ درست ما برايمان روشن نبود. به هرحال ناگزير بوديم بگذاريم به همين حالت ضمن اينكه خيلي هم روشن نبوده كه غيبت رئيس جمهور يعني چه؟ خوب كمتر از دو سه ماه اگر باشد غيبت يا بيماري انصافش اين است كه صحيح نيست ما كمتر از دو ماه مملكت را بدهيم دست شورا، خوب آن معاون اول كارها را اداره مي كند. اولا وزراء هستند چون كارها هم قائم به شخص نبوده، نظام دارد، سيستم دارد، كارها مي چرخد. همان مديريت و هماهنگ كردن و اين قبيل كارهاست. آيا شما واقعاً تصور ميفرمائيد معاون رئيس جمهوركسي است كه اين اندازه به او اعتماد نيست در اين مدت كوتاه اين هماهنگي‌ها را بر عهده بگيرد؟ آخر اين چه رئيس جمهوري بوده است كه يك كسي را معاون اول خودش كرده بود كه تا بود مي‌توانست هماهنگي بكند آن كليد چيزهاي اتمي هم در گردن او آويزان باشد (ما حالا چيزاتمي كه نداريم) خوب معاون اول رئيس جمهور به گمان بنده كسي است كه مثل رئيس جمهور مطلع از اسرار كشور خواهد شد. معاون رئيس جمهور هيأت دولت را اداره مي كند، از همه مسائل خزانه و نمي دانم كجا و كجا و از همه ريز و درشت مسائل كشور معاون اول قطعاً مطلع خواهد شد. چيزي نيست كه در زمان حيات يعني حضور رئيس جمهور معاون اول خبر نداشته باشد به محض اينكه رئيس جمهور مثلاً غيبت كرد بگوئيم آن اسرار را حالا مي خواهيم به او بدهيم آيا مي شود اعتماد كرد يا نمي شود اعتماد كرد؟ بعيد است كه در يك نظام با وجود رهبري، مجلس، اينها، يك كسي را آورده معاون اول خودش كرده كه اين اندازه به او اعتما دنيست. اينكه فرمودند رهبري يك نفر را تعيين كند. خوب رهبري چه كسي را تعيين كند؟ از همين هايي داشتند مملكت را مي چرخاندند، يعني از معاونين رئيس جمهور، از وزراء از اينها يا شما مي فرمائيد رهبري يك كس ديگري را، اصلا يك فرد عاري از كاري كه هيچ دستش به سياه وسفيد نبوده يك مرتبه بردارد بياورد بگذارد بالاي سر اين دولت، خوب اين چه كاري است؟ وقتي كه معاون اول رئيس جمهور بوده و منتخب رئيس جمهور است، مورد اعتماد بوده با وزراء همكاري مي كرده اين كه هست اينكه معلوم و مشخص است به او ما اجازه نمي دهيم بگوئيم رهبري يك فردي را تعيين كند. يا همين خواهد بود يا يك فرد ناشي، عاري از كار، خوب اين كجايش به صلاح مملكت است كه چنين كاري را بكنيم؟ فرمودند دو ماه زياد است. من به نظرم مي آيد كه خوب حالامي‌فرمائيد يعني به محض اينكه رئيس جمهور عطسه زد و مريض شد فوري بيائيم يك انتخابات جديد راه بيندازيم؟ طبيعتاً اگر رئيس جمهور مريض مي شود يك ماه، چهل روز پنجاه روز، دو ماه بايد مهلت داد كه انشاءالله حالش خوب بشود. پس دو ماه انصافاً وقت زيادي نيست كه اگرغيبت كرد. مثلا خداي نخواسته رئيس جمهور اتفاقي افتاد يكجا او را گرفتند و اسيرش كردند خوب تا دو ماه اميد اين هست
كه تلاش بشود كه رئيس جمهور ما را آزاد كنيد به كشورمان برگردد و اگر دوماه تلاش كرديم و نشد مثل وزير نفت مان خوب بله در آن موقع آنوقت به فكرانتخابات رياست جمهوري جديد مي افتيم. پس اين دوماه زياد است يعني چه؟ يعني يك ماهش كنيم تا يك ماه مريض شد بگوئيم يك رئيس جمهور جديد. اينكه منطقي به نظر نمي آيد با اين ترتيب ما اولا تغيير ماهوي نداديم در اين دو اصل و تبديل به اين اصل. مگر شما اصل مسأله معاون اول رئيس جمهور را بخواهيد اصلا در اين قانون اساسي به آن رأي ندهيد. اگر اينطوراست برگرديم به آن مسأله معاون اول را بحث كنيم آن اصلي كه آنجا هست در كميسيون آن براي ما تصويب شده تلقي شد لذا اين اصل را هم با توجه به اصلاح كرديم حالا اگر احتمال هست جلسه به معاون اول اصلا رأي ندهد خوب بله اول آن را حلش كنيم بعداً به اين اصل برسيم.
منشي - آقاي طاهري خرم آبادي مخالف.
سيدحسن طاهري خرم آبادي- بسم الله الرحمن الرحيم. عرض كنم كه برخلاف آنچه كه جناب آقاي نوري فرمودند كه اين دوتا اصل يك موضوع است و دو تا محمول من فكر مي كنم كه اينجور نيست. در اصل اول دوسه مورد را مورد بحث قرار داده يكي غيبت رئيس جمهور كمتر از دو ماه است، يكي بيماري رئيس جمهور كمتر از دو ماه هست و يكي هم عزل است و يا اگر مثلا مدت رياست جمهوري اش تمام شده و هنوز به واسطة يك موانعي رئيس جمهور جديد تعيين نشده و حكمش هم همين است كه در اين فروض و در اين موارد آن شورا وظائف رئيس جمهور را بر عهده دارد. در دومي فوت و كناره گيري كه همان قاعدتاً استعفا باشد يا بيماري بيش از دو ماه و عزل، باز در اينجا علاوه بر اينكه مسألة انتخابات را ذكركرده در ذيلش دارد و در اين مدت وظائف و اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همه پرسي بر عهده دارد. بنابراين محموله در هر دو اصل نسبت به اين جهت يكي است. خوب آنوقت اين سؤال مطرح مي شود كه بالاخره اين قبل از دو ماه بيماري كمتر از دو ماه يا غيبت كمتر از دو ماه اين فرقش با مثلا اگر پنجاه و نه روز بيمار بود و شصت و يك روز بيمار بود اين فرقش چيست؟ كه در پنجاه و نه روز بگوئيم وظائف به عهده خود رئيس جمهور است قاعدتاً اينطور ميشود ديگر، بعد از آن كه شما ذكر نكرديد در اينجا در مدت پنجاه و نه روز چون خودش حيات دارد خوب در شصت و دو روز هم حيات دارد. اگر بيماري بيماري است كه خودش واقعاً نميتواند كار بكندخوب در هر دو يك جور است. اين فرق بيماري هاي كمتر از دو ماه و بيشتر از دو ماه چيست؟ اين يك سؤال. سؤال ديگري كه از اين سؤال همانطوري كه جناب آقاي موسوي فرمودند به اصل قانون اساسي وارد است اين است. حالا واقعاً رئيس جمهوري
هفتاد روز بيمار مي شود اين را فوراً ما بايد انتخابات بكنيم و دوباره از سر يك رئيس جمهوري تعيين كنيم و مي دانيم بعد از هفتاد روز هشتاد روز خوب مي شود مثلا خداي نخواسته رئيس جمهور تصادف كرده، ترورش كردند اما بيماري است كه يعني يك مسأله‌اي است كه دكترها همه مي گويند اين بعد از سه ماه مثلا دو ماه، دو ماه و نيم اين نقاهتش برطرف ميشود. اين البته اشكالي است به اصل قانون اساسي كه اگربشود اينجا ترميم بشود و درست بشود اين بجاست. در هرحال اين ابهام بالاخره در اين اصل پيشنهادي كميسيون هست كه قبل از دو ماه چطور؟ قبل از دو ماه معاون بايد كارهاي او را عهده‌دار بشود عرض كنم كه يا اين مسؤوليت با خودش است و اين در اينجا خلاصه پيش بيني نشده است.
نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- من هم درموافقت چندجمله اي دارم كه تكيه است برنقاط مثبتي كه دراين جلسه آقايان گفتنداز مصوبة كميسون كه حالاآنكه گفته شدتكرارنمي كنيم من خيال مي كنم اشكال عمده اي كه آقايان مخالفين دارنديكي اين است كه حدلازم اعتمادبراي مديريت دراين مدت وجودندارد.براي اينكه دنبال اين فكر هستند يعني مشكل اساسي شان اين است كه كشور را دست كسي مي خواهيم بدهيم در اين دو ماه كه حد كامل اعتمادي نيست راه حل هايي كه گفته شد به نظر مي رسد راه حل هاي خوبي نيست اينكه ببريم از مجلس رأي بگيريم خوب آقايان مي دانند تو مجلس قاعدتاً وقتي كه رأي اعتماد او مطرح ميشود يك بحث طولاني مي شود حرفهاي زيادي زده مي شود حالادر شرايطي كه رئيس جمهور مرده يا بالاخره در چنين شرايطي كشور وضع عادي ندارد ما بيائيم بخاطر يك ماه دو ماه اين بحثهاي عجيب و غريب را تو مجلس بكنيم يكنفر را بياوريم اين چيز مفيدي نمي شود با تجربه اي كه ما داريم اين راه مطمئني نيست و ارزش هم ندارد بخاطر دو ماه آدم اين را بياورد. نگراني كه آقاي حبيبي داشتند كه مي گفتند كارهاي مهمي تو كشور هست كه دست رئيس جمهور است كه در غياب او بلاخره بايد فكري بكنيم مثل همان كليد و اينها خوب كشور ما كه اينجوري نيست. كشور ما آن محور اساسي رهبري است خوب رهبري كه مي تواند رئيس جمهور را عزل كند رهبري كه فرمانده كل قواست. رهبري كه هر تصميمي را مي تواند بگيرد رئيس جمهور يك سري كارهاي اجرائي دارد الان چه چيز حساسي در اختيار رئيس جمهورتان است قانوني كه الان ما داريم مي نويسيم كه واقعاً خوف فتنه آنچناني، وزراء كار خودشان را دارند مي كنند دستگاه قضائي كار خودش را ميكند اصلا منسوب رئيس جمهور نيستند. صدا و سيما كار خودش را دارد مي كند منسوب رئيس جمهور نيست. يكسري كارهاي اجرائي است كه همه اين كارهاي اجرائي هم خوشبختانه مسؤول دارد يعني هيچ كاري نيست كه با غياب رئيس جمهور زمين بماند مگر يك سري امضاءها مي
خواهد، بنابر اين من خيال مي كنم آن نگراني هم كه آقاي دكتر حبيبي دارند فعلا وجود ندارد .از طرفي اگربنا است واقعاً كسي اعتماد به آن بشود به نظر مي رسد در سلسلة اجرائي آن باز كسي بهتر از معاون نيست يعني شما الان نگاه بكنيد اگر اين فرض را كه مي بينيد كي بهتر از معاون اول رئيس جمهور است كه كابينه را دارد اداره مي كند وزراء را هماهنگ ميكند ديگر تجربة خودش را هم داده ، امتحان خودش را هم داده، از دور كه آدم نگاه مي كند كسي را نمي بيند فعلاً قابل پيش بيني نيست كه بهتر از او مورد اعتماد باشد و به كارها مسلط باشد. ممكن است كساني باشند تصادفي ممكن است كساني باشند كه بهتر از او باشند اين حالت ممكن است اتفاق بيفتد خوب حالا آن ديگر چون قابل پيش بيني نيست روي آن نمي شود حساب بكنيم. حداكثر اگر ما بتوانيم يعني واقعاً آقايان بخواهند وسوسه به خرج بدهند و بگويند كه ديگر خيلي بايد مواظب باشيم يك شرط تأييد رهبري را بگذاريم به جاي تأييد مجلس چون آن بحث ها و آن چيزها نشود در رهبري اگر قبول كرديد معاون كار او را بكند البته آن وقت فرض هم اگر قبول نكرد كسي را تعيين كنيد يعني آقايان اين فرض را در يك حالت پيش بيني كردند در حالت فوتش پيش بيني كردند اگر مي خواهيد خيلي احتياط كنيد بگوئيد كه با تأييد رهبري كه آنوقت آن فرض بعدي‌تان هم كه همين حالت است و بنابراين ديگر آن نگراني ها به طور كلي برطرف مي شود. راه حلهايي هم كه شما ارائه داديد به نظر نمي رسد بهتر از اين باشد كه كميسيون تا به حال ارائه داده.
منشي- آقاي عميدزنجاني مخالف.
عباسعلي عميدزنجاني – بسم الله الرحمن الرحيم . من نظر آقايان را جلب ميكنم به اينكه چرا در قانون اساسي فعلي دو تا اصل جداگانه آمده است. من در ضمن صحبتها نديدم به اين نكته توجه بشود. ببينيد رسالت و پيام اصل يكصد و سي ام اين است كه وظائف رئيس جمهور به عهده كي باشد؟ با اين كار دارد با مسألة ديگر هيچ كار ندارد اصل يكصد و سي و يكم مي خواهد بگويد چه كار بايد كرد؟ بايد انتخاب رئيس جمهور مجدد بايد كرد. اصل اصلي يكصد و سي ام درصدد بيان يك مطلب جداگانه اي است و اصل يكصد وسي و يكم درصدد بيان مطلب ديگر. بنابراين اگر ما اين فرض را قبول داشته باشيم كه مطلب اول با مطلب دوم دوتا اصل جداگانه دوتا مطلب جداگانه است آنوقت اين مسأله پيش مي آيد كه آيا درحوزة مأموريت شورا هست كه تمركز در اصول را هم اجرا كند. چهارتا اصل را يكي كند؟ پنج تا اصل را يكي كند؟ دوتا اصل را يكي كند؟ خوب اگر اينجور باشد كه خيلي از اصول را مي شود درهم ادغام كرد. يك اصل يك صفحه اي ميشود نوشت كه پنج تا شش تا اصل را شامل بشود اينجا دوتا اصل است دوتامطلب جداگانه دارد اگر عنايتي بفرمائيد مي گوئيد كه در هنگام غيبت الي
آخر شورائي به نام شوراي موقت رياست جمهور مركب از فلان وظائف او را انجام مي دهد در اصل يكصد و سي و يكم ميگويد كه در صورت فوت الي آخر …شوراي موقت رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رئيس جمهور تعيين بشود. دوتا مطلب جداست بنابراين اگر اشكالي هم در اين دو اصل هست. تهافتي هست يا احياناً در اصل اول يك تكه گفته شده آن موارد شرايط اضطراري، در اصل بعدي يك مطالب ديگر اين باز از حوزة شوراي بازنگري خارج است كه حالا هر اشكالي در قانون اساسي باشد ما بايد حلش بكنيم. اصلاحش بكنيم . اين يك نكته . نكته دوم اين است كه من خواهش ميكنم عنايت بشود آيا شورائي كه اينجا پيش بيني شده قوي تر است يا معاون رئيس جمهور قوي تر است؟ خيلي عجيب است مسلم است معاون رئيس جمهور ضعيف تر از شوراست چون خود معاون اول جزء شوراست. گفته شد كه آيا شورا بيايد جاي معاون اول را بگيرد؟ خوب شورائي كه شامل خود معاون اول هم هست قوي تر از معاون اول كه هست ما آمديم انتخاب راه انداختن را به عهده شوراگذاشتيم مسؤوليتهاي رياست جمهوري را به عهده معاون گذاشتيم. خيلي چيز عجيبي است به جاي اينكه اگر به عكس مي كرديم باز يك چيز منطقي تر بود. آيا انتخابات راه انداختن مهم است يا آن همه وظائف رياست جمهوري مهم است؟ بايد وظائف مهمتر رابر عهده يك نهاد قوي تر گذاشت. اگر وظائف رياست جمهوري مهم تر است بايد به عهده شورائي گذاشت كه معاون رئيس جمهور هم عضو همان شوراست. اين هم نكتة دوم. نكتة سومي كه آخرين قسمت عرض من است اين است كه عنايت بشود قدرت رئيس جمهور بخاطر اتكاء به آراءعمومي است. اين قدرت را معاون ندارد معاون متكي به آراءعمومي نيست. معاون منتخب مفروض اين است كه منتخب رئيس جمهوراست يعني با واسطه متكي به آراءعمومي است. پس معاون اول نميتواند مسؤوليت هاي رئيس جمهوررا انجام بدهد. اصلا اين قابل بحث است آيا تمام مسؤوليت هاي رياست جمهوري را كه ملت به عهده رئيس جمهورگذاشته و ظاهرش هم بالمباشره هست آيا مي تواند موظف كند و بر عهدة يك معاون اول بگذارد؟ معاون اولي كه متكي به آراءعمومي نيست. ممكن است تو ذهن بيايدآقااين سابقه دارد دردنيا اينجوري است. در دنيا معاون اول رئيس جمهور وقتي عهده دار وظائف رئيس جمهور است كه آن هم منتخب مردم باشد چون در سيستم هاي رياستي معاون هم منتخب مردم است. هم رئيس جمهور را مردم انتخاب مي كنند هم معاونش را انتخاب مي كنند بله در اينجا ممكن است بگوئيم آقاي معاون رئيس جمهور در غياب رئيس جمهور عهده دار تمام مسؤوليت هايش است. اما كسي كه منتخب مردم نيست اتكاء به آراءعمومي ندارد چطور مي شود تمام مسؤوليت هاي رئيس جمهور را بر عهده بگيرد. اصلا اين خودش قابل بحث است. آيا رئيس
جمهور مي تواند اختياراتش را اصلا تفويض كند (تمام اختياراتش را) يا اگر در زمان غيبت او بيماري او، فوت او، كناره گيري او، استعفاي او، معاون اول با تمام حساب و كتابي كه شده آيا مي تواند حتي اگر از مجلس هم رأي اعتماد بگيرد باز قابل بحث است. چون متكي به آراءعمومي نيست. آن وظائف رياست جمهوري به لحاظ اينكه مردم رأي ريختند مستقيماً براي رئيس جمهور، رئيس جمهور ميتواند عهده دار باشد. بنابراين نكته سوم عرض من اين است كه وقتي مفروض اين است كه معاون اول منتخب مردم نيست متكي به آراءعمومي نيست هرگز نمي تواند در اين شرايط اضطراري كه گفته شد مسؤوليت هاي رياست جمهوري را به عهده بگيرد. من برمي گردم باز اصل مسأله را كه اين دوتا اصل در قانون اساسي فعلي هست دليلش اين است كه دوتا مسأله جداگانه دارد و از حوزة مسؤليت و مأموريت شورا خارج است.
منشي(يزدي)- آقاي اميني موافق.
ابراهيم اميني- بسم الله الرحمن الرحيم،من يك چند نكته را تذكر مي دهم كه آقايان تذكر ندادند.
يكي در اينجا اين بيماري مطلق است و معلوم نيست كه آيا بيماري است كه قابل علاج است، قابل علاج نيست بعد بيماري است كه سبب ناتواني مي شود يا نه؟ اگر لابد اين است كه بيماري كه نتواند انجام وظيفه كند. خوب است كه در اينجا ذكر بشود كه بيماري كه نتواند انجام وظيفه كند .والا اصل بيماري خوب شامل مي شود بيماري روماتيسم دارد، سياتيك دارد، مرض معمولي دارد خوب اينكه نمي شود كه بگوئيم عزلش بكنيم. پس اين بيماري بايد حتماً ذكر بشود بيماري كه سبب بشود كه اين شخص نتواند انجام وظيفه كند. اين يك مطلب. دوم اينكه اين بيماري كمتر از دو ماه اين هم مطلق است كه اگر بيماري كمتر از دو ماه شد چي؟ بيش از دو ماه، بيماريها ممكن است بيماري باشد كه قابل علاج نباشد همان روز اول، دوم اين يك كسالتي پيدا كرده كه همة دكترها مي گويند اين معالجه نمي شود. ممكن است مدتي هم بماند، يكسال، دوسال هم بماند. زيادتر هم بماند، اما قابل علاج نيست، آيا در اينجا باز بايد صبركنند دو ماه وقتي دكترها گفتند كه اين قابل علاج نيست، ديگر از جمله آنها است كه بايد فوري راهش را انتخاب بكند و مسأله ديگري كه باز اينجاذكر نشده، حالا غير بيماري و غير اين فوت و اينها…گاهي هست كه بيماري هم نيست، ناتواني است، نميتواند انجام وظيفه بكند، الان ضعف اعصابي گرفته كه نميگويند هم كه بيمار است، اما واقعاً نميتواند انجام وظيفه بكند، اين هم خوب است كه ذكر بشود. مسأله اي كه به نظر ميايد اينكه ما اگر اين غيبت و بيماري را از آن بقيه چيزها جدا كنيم شايد خيلي از مشكلات هم حل بشود به جهتي در موردي كه غايب باشد، يعني مسافر است، يا هر جوري هست كه الان در جلسه نيست كه جلسه را اداره
كند يا بيماري رئيس جمهور خوب معاونش بدون شك بهترين فردي است كه ميتواند كار را انجام بدهد و حتي شايد بيشتر از دو ماه هم هيچ مشكلي پيدا نشود كه بتواند كار را انجام بدهد، بيمار است، اما اين معاونش ميرود با او تماس ميگيرد، صحبت ميكند و اميد بهبودي او هم هست، بعد از دو ماه هم ممكن است. سالم بشود و بيايد، چون بيماري غير قابل علاجي نيست. در اينجا اصلاً غير معاون هيچ نبايد مطرح بشود و واقعاً همين جوري است. اما در صورت فوت و عزل و استعفا در آنجا ما در واقع ديگر الان رئيس جمهور نداريم، روي اين حساب اگر رئيس جمهور نداريم چرا كار دست معاونش باشد كه او معاونش هم در زمان حياتش بوده. در اينصورت اگر اين شوراي رياست جمهوري را در اين موقع پيشنهاد بشود كه دو اصل بشود، يك اصل غيبت و بيماري، همان معاون، يكي هم فوت و عزل و استعفا در اين مورد شوراي موقت رياست جمهوري همانطور كه پيش بيني شده، آقايان دو اشكال داشتند در اين شوراي موقت رياست جمهوري يكي مي گفتند كه اين با تمركز ناسازگار است. جوابش اين است كه ما اينجا رئيس جمهور نداريم كه تمركز در رئيس جمهور باشد. فرض وقتي است كه رئيس جمهور نيست. خوب اگر نيست، چه اشكال دارد كه همين شورا اين كار را انجام بدهد وخلاف آن فرمان حضرت امام هم نيست. چون حضرت امام فرمودند وقتيكه رئيس جمهور باشد تمركز باشد. وقتي رئيس جمهور نيست، اشكالي ندارد كه يك شورائي باشد.
و اما اينكه بعضي آقايان فرمودند كه خوب شورا چگونه ميتواند اين كارهاي مهم را در اين مدت انجام بدهد، اين هم ظاهراً خيلي مطلب درستي نباشد، به جهت اينكه خيلي جاها من در قانون اساسي هم ديده ام اين را كه وقتي براي رئيس جمهور چنين مشكلاتي پيش ميايد در اين مدت موقت كه يك ماه است، دو ماه است، سه ماه است تا بيايد انتخابات بشود، تا يك فردي را بياورند يك شورائي كار را انجام ميدهد و جالب اينكه اصلاً آقايان در آن مشروح مذاكرات من ميخواندم ابتدائاً حتي پيشنهاد شوراي رياست جمهوري را داشتند به اينصورت بوده، و ظاهراً اين جور نباشد كه نتوانددر ظرف اين دو ماه اين كار را انجام بدهد. اين هم يك نكته كه اگر آقايان لطف بكنند اين را دو اصلش بكنند، يا دو اصل هم نه يك اصل كه غيبت و بيماري در يك جا فوت و عزل در يك جا ميشود. اين اشكالات هم برطرف ميشود، اشكالات آقايان كه مي گفتند معاون نيست، خوب معاون وقتي كه رئيس جمهور باشد اشكالي ندارد. درخاتمه يك نكته ديگري كه در اين ذيل عبارت در صورت فوت معاون اول كميسيون پيش بيني كرده كه در مقام رهبري يك كسي را جانشين او (جاي او) قرار ميدهد، اما فوت رئيس مجلس را يا رئيس قوه قضائيه را مطرح نكرده. در صورتيكه آنها هم ممكن است كه فوت بكنند يا نتوانند اين كار را انجام بدهند. همين طوري كه در اين احتمال هست و خواستند اين احتمال را سد كنند آن هم احتمال هست ممكن است اتفاق بيفتد در يك حادثه اي كه آنها هم يك مشكلي پيداكنند. بنابراين رهبر در آنجا هم بايد يك كاري بكند.
منشي(يزدي)- آقاي هاشميان به عنوان مخالف بفرمائيد.
حسين هاشميان- بسم الله الرحمن الرحيم. البته من با كلي اصل مخالف نيستم، فقط با شورا مخالفم كه عرض مي كنم. من در رابطه با فرمايش جناب عميد و آقاي اميني عرض مي كنم كه اين شورائي كه ايشان ميفرمايند قوي تر از معاون است يا ايشان ميفرمايند كه شورا باز اداره را به عهده بگيرد. بنده عرض مي كنم كه اين خلاف تمركز است براي اينكه اين شورائي كه در سابق مدير بود (يعني در قانون اساسي فعلي) اين شورا يك كار تشريفاتي ميگردد ديگر. آن همه كار اجرائي كه الان شما دست رئيس جمهور ميدهيد اين كارها را بيائيد بدهيد به دست سه نفر كه نتوانندتصميم بگيرند و كارهاي مملكت معطل بماند و اين دقيقاً خلاف تمركزي است كه تا حالا بحثش بوده. اما آن كه بنده اينجا مخالف آن قسمت هستم، اصلاً سؤال من اين است كه به چه دليل شور را اينجا ذكر بشود. شما در قبل شورائي داشتيد.در قانون اساسي فعلي كه هم مدير بود و هم دستور انجام انتخابات بود. در آنجا هم دليلي نداشت كه ما بگوئيم انتخابات را شورا انجام بدهد، انتخابات را وزارت كشور انجام ميدهد.شما در اينجا كه آمديد كار را به دست معاون سپرده ايد كه حق هم همين است، اين شورا را اينجا مي خواهيد چه كار بكنيد؟ شورا فقط كارش اين باشد كه دستور انتخابات بدهد؟ شما در قبل هم كه شورا ميداشتيد نخست وزير دستور انتخابات را ميداد به وزارت كشور، همآهنگ ميكردند و انتخابات را انجام ميدادند. و دستوري از رياست جمهوري صادرنميشد. حالا هم شما دليلي ندارد كه شورا را اينجا بگذاريد فقط براي اينكه دستور انتخابات را انجام بدهد. خوب دستور انتخابات را همين معاون اول انجام ميدهد، اگر بنا است او انجام بدهد. بنابراين بنده معتقدم كه اينجا اصلاً وجود شورا ضروري نيست و زيادي است.
منشي(يزدي)- آقاي ميرحسين موسوي بفرمائيد.
ميرحسين موسوي(مخبركميسيون)- بسم الله الرحمن الرحيم.خوب برداران صحبت هاي بسيار مفيدي كردند، من يك توضيحاتي بدهم فكر ميكنم كه مشكلاتي كه آقايان مطرح ميكردند. يك مقدار زيادي حل بشود يعني ببينيد كه واقعاً جز اين راهي نيست و اين روش، روش مناسبي است. اولاً ما بايد فرض را اين جوي بگيريم كه وقتي رئيس جمهور نيست، وضعيت، يك وضعيتي است كه ما بيشتر از هميشه نياز داريم كه كار كشور بهتر انجام بگيرد و كارها بگردد و بچرخد و اين بحثي كه شد، شورا ميتواند اين وظيفه را به عهده بگيرد، به هيچوجه شورا نميتواند
جلسه هيأت دولت را اداره بكند، نميتواند لحظه به لحظه كارهاي اجرائي را دنبال بكند. در قبل اگر شورائي بود، آن موقع اگر برادران توجه بكنند بعد از بركناري بني صدر مرحوم رجائي بود دولت را اداره ميكرد بعد از انفجار نخست وزيري هم ظرف بيست وچهارساعت حضرت آيت الله مهدوي رأي اعتماد گرفتند و دولت را اداره كردند، تا اينكه شورا آمد و انتخابات را انجام داد و اينها...اينكه شورا بيايد بنشيند در رأس دولت، دولت را اداره بكند، جلسات را اداره بكند، اين اصلاً يك چيز غير عادي است و امكان پذيرنيست تازه كاررئيس دولت كه الان رئيس جمهورمارئيس دولت هم هست به اين معنا،فقط اداره جلسات نيست لحظه به لحظه او مشغول كارهاي اجرائي است و دستگاههاي اجرائي بايد بدانند از چه كسي فرمان ميگيرند، فلانجا مسأله امنيتي پيش ميآيد كمبود نان پيش ميايد، برق ها قطع ميشود، اخلالي در يك جا پيش ميايد، لحظه به لحظه دستگاههاي اجرائي در حال همآهنگ كردن خودشان با يك مركزي هستند و شما فكر بكنيد يك شورائي هست و اين سه نفر هم داراي سه سليقه مختلف با سه سليقه مختلف هم نه، داراي روشهاي اجرائي گوناگون و بدون اطلاع همآهنگ از مسائل كشور. خوب چه وضعيتي در كشور در آن موقعيت پيش ميايد؟ براي همين اين مسئله اصلاً به ذهن نبايد بيايد، واقعاً براي كشور خطر ايجاد ميكند و مشكلات وسيع ايجاد ميكند، همانطوري كه جناب آقاي هاشمي اشاره كردند، كسي كه در دولت بوده، دولت را اداره كرده بهتر از همه ميداند كه كجا نقص هست، كجا مشكل هست؟ البته آن خطري كه برادران ممكن است احساس بكنند كه اين فرد نامربوطي باشد و خوب نباشد، ما به طور ظريفي در اينجاگفتيم، ما كه نميتوانيم اسم خائن و نظاير اينها…در اصل بكار ببريم وقتي اينجا گفته شده «درصورت فوت معاون اول رئيس جمهور و يا موجبات ديگر» «موجبات ديگر» رهبر ببيند اين فاسد است نميتواند اداره بكند.آدم ساده لوحي است يا مشكل سياسي داردكه كشور را ممكن است دچار خطر بكند.اينجا ما اختيارات را به طور طبيعي داديم، به اين جمله توجه بشود: «در صورت فوت معاون اول رئيس جمهور يا موجبات ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد» رهبر تشخيص ميدهد كه اين شخص نميتواند وظايف رئيس جمهوري را انجام بدهد، بلافاصله يك نفر ديگر را ميگذارد كه او كشور را در اين مدت اداره بكند. چيزي كه جناب آقاي عميد فرمودند جنبه شكلي دار دواقعاً كه حالا دوتا اصل سه تا اصل شور سوم ما حرفي نداريم اينها را چهار اصل بكنند يا يك اصل بكنند، يا دو اصل بكنند. فعلاً آن چيزي كه به تصويب مي خواهيم برسانيم جنبه محتوائي قضيه است كه آيا اين را مي پذيريم، به اين ترتيب عمل بشود يانه؟ خوب بعداً اين تقطيع بشود2-3 اصل بشود واقعاً مشكلات ما راحل نميكند. در مورد آن بحثي كه آيا شورا قويتر هست، يامعاون، اصلاً بحث قوت سياسي نيست. بلكه بحث سر اين هست كه ممكن است
جمعي كه اينجا نشسته اند از نظر سياسي قويترين جمع در كشور باشند، ولي بيست و پنج نفر يك جا هيأت دولت را نميتواند اداره بكند يك نفر از اين جمع ضعيف ترين شان بهتر ميتواند هيأت دولت را اداره بكند تا اينكه جمع شورا بيايند و هيأت دولت را اداره بكنند و اين يكي از مشكلات اين هست و از طرف ديگر هم اين مسأله بيماري كه مطرح شد و حضرت آقاي اميني فرمودند همه افراد بالاخره يك ناراحتي و مريضي هائي دارند. يقيناً اشاره به اين مريضي هاي عادي و ناراحتي عادي نيست، يكي مثلاً چربي خونش زياد است، يكي فلان چيزش زياد است بحث سر اين بيماري است كه نتواند منجر به اين بشود كه رئيس جمهور نتواند وظايف خودش را انجام بدهد (منشي- اين ها را قانون تعيين مي كند.) بله اينها را قانون ميتواند به طور وسيع تعيين بكند، در قانون اساسي فعلي هم به همين ترتيب هست ميتواند مشكلات را به اعتقاد من قانون تعيين بكند و ما مشكلي در تعبير اين قضيه نخواهيم داشت. يعني اينكه رئيس جمهور بيايد.
ابراهيم اميني- آنجائي كه قابل علاج نيست چه؟
ميرحسين موسوي- نه، قابل علاج ممكن است يك نفرسرطاني هم داشته باشد، ده سال بتواند كار بكند. و قابل علاج نباشد، قانون اين را ميايد تعيين ميكند، خوب در بين مسؤولين از اين چيزها زياد است. يكي ناراحتي قلبي دارد. براي يك مدت مديدي اصلاً مشخص نيست كه پنج سال است، ده سال است،عمر هم دست خداست. اين جوري هم نيست كه وظايفش را ميتواند انجام بدهد غير قابل علاج هم هست. اين كارش را انجام ميدهد. و براي همين من فكر ميكنم كه به خاطر جوانب گوناگوني كه دارد و بحث اين خيلي وسيع است، من فكر مي كنم كه در قانون معمولي ما ميتوانيم اين قضيه را مطرح بكنيم و ان شاءالله آنجا مجلس ميتواند به طور وسيع موضوعات را حل بكند، در مورد اينكه برادران مطرح فرمودند كه…
امامي كاشاني- اين بيماري اطلاق دارداعم ازآن جائي كه عاجزازكارباشديانباشد.
اميني- در قانون اساسي بايد تصريح بشود.
ميرحسين موسوي- ما فكر ميكنيم ضرورتي ندارد ولي البته اگر آقايان موافق باشند، ما مخالف نيستيم.
امامي كاشاني- من عرض مي كنم اگر مقيد بكند به اصل اين خلاف قانون اساسي است.
ميرحسين موسوي- بعد يك نكته ديگري كه آقايان فرمودند در اين مدت كسي كه ميايد در اين پنجاه روز وزيري را برندارد، يا بردارد اين برميگردد به اصل يكصد و سي و دوم كه با يك اصلاح جزئي آنجا ميتواند حل بشود.كه ما اگر بخواهيم جزو مسؤوليت هائي كه ميدهيم در عين حال اين را مستثني بكنيم كه نيايد در تركيب هيأت دولت تغييري به وجود بياورد. در اصل يكصد و سي و دومي كه پيشنهاد شده، كه باز هم گرفته شده از همين قانون اساسي فعلي است. «درمدتي كه وظايف رئيس جمهور برعهده معاون اول او است، هيأت وزيران را نميتوان استيضاح كرد يا به آن رأي اعتماد داد ونيز نميتوان براي تجديدنظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود» براي همين اگر مسأله اي در اين زمينه باشد من فكر ميكنم كه به آنجا ما بتوانيم رجوع بكنيم. به هرحال به نظر ميايد كه روش، روش خوبي است آن شورا هم كه جناب آقاي هاشميان فرمودند نباشد. ببينيد ما اين فرض را حتي اگر نادر باشد بايد در نظر بگيريم كه در يك موقعيتي ممكن است فردي كه الان معاون اول رئيس جمهوراست در معرض اتهامي قرار داشته باشد و ضرورت داشته باشد كه از نظر كلي،از نظر جامعه خودمان اطمينان كامل بدهيم كه انتخابات در يك جو سالمي دارد صورت ميگيرد براي همين اين شورا را تشكيل ميدهيم كه اين كارها را انجام بدهند، البته اينها نقش مسؤوليت هاي رياست جمهوري را ندارند. بلكه فقط انتخابات را انجام ميدهند.
نايب رئيس(هاشمي)- آقايان همه بحث ها را شنيديد، دو سه پيشنهاد جزئي آقايان الان دارند كه اينها بعد از كليات قابل طرح است...
ميرحسين موسوي- ماهم موافق هستيم وظايف راتبديل به مسؤوليت هابكنيم.
نايب رئيس(هاشمي)- نه وظايف خودش شامل مسؤوليت ها و اختيارات است. بايد بگوئيم اختيارات و مسؤوليت ها اگر بخواهيم بگوئيم ما فكركرديم كه شما وظايف را آورده ايد كه شامل هر دو باشد حالا اگر نظرتان اين نبوده، همين اين را تبديل كنيم. تصريح آن هيچ ضرري ندارد. در مورد اينكه آقاي اميني گفتند يا بعضي از آقايان پيشنهادات ديگري داشتند مثلاً مريضي كه نتواند وظايفش را انجام بدهد.اينها در مراحل بعدي قابل بحث است. الان كليات را به رأي ميگذاريم. اگر كليات تصويب شد، آن وقت پيشنهادات را مطرح مي كنيم.
نجفقلي حبيبي- تأييد رهبري را هم تأكيد كنيد كه همين جا بيايد.
نايب رئيس(هاشمي)- كسي مخالف آن نبود.يعني من پيشنهادي كه كردم بگوئيم با تأييد رهبري.
ميرحسين موسوي- ما حرفي نداريم. ببينيد آقاي هاشمي! من به ذهنم ميايد كه ما اين اختيار را به رهبري داده‌ايم. ولي اگر تنفيذ بگوئيم، شايد رهبري دلش نخواهد يك معاون رئيس جمهوري كه پنجاه روز ميخواهد باشد، از نظر شخصيتي آنقدر بالا نباشد كه بيايد او راتنفيذ بكند. (نايب رئيس(هاشمي)- تنفيذ كه نبايد بگوئيم. بايد تأييد بگوئيم) تأييد، ما ميگوئيم پنجاه و يك روز اگر او ميتواند كار را اداره بكند، به همين اندازه همه راضي ميشوند كه كار را ادامه بدهد. ما اگر اين مسأله را به تأييد رئيس جمهور بگذاريم. يعني تأييد از شخصيت او و چه بسا اين مسأله محظوراتي براي...
نايب رئيس(هاشمي)- بايد بگوئيم مثلاً «با اجازه» شايد جاي كلمه «تأييد» «اجازه» بگذاريم، اين را هم بگذاريم آقاي خامنه اي هم در جلسه باشند، ما الان روي اين رأي نگيريم چون يك مقدار به ايشان مربوط ميشود، حتماً در غياب ايشان اين تصميم را نگيريم. حالا كليات را رأي ميگيريم،آقاياني كه با كليات اين اصل موافق هستند، رأي بدهند (اكثردستشان را بلند كردند) تصويب شد. ما پيشنهادات را طبق آئين نامه مان ميتوانيم مطرح كنيم ديگر، معناي كليات اين است.
طاهري خرم آبادي- آقاي هاشمي! چون جزئيات است يك نفر هم ميتواند پيشنهاد بدهد؟
نايب رئيس(هاشمي)- نه پنج نفر ميتوانند بدهند. ماپيشنهاداتي داريم پيشنهادي هم كه پنج امضاء پيدا نكند قابل طرح نيست، به درد نميخورد. چون چه فايده اي دارد بحث بكنيد كه هيچ چيز از آن در نيايد؟ واقعاً اگر پيشنهادي داشته باشيد كه پنج امضاء نتوانيد برايش جمع كنيد، اين دليل اين است كه زمينه ندارد.
رئيس- يك ربع ساعت تنفس مي دهيم.
(جلسه ساعت18به عنوان تنفس تعطيل و مجدداًساعت30/18به رياست آقاي علي مشكيني تشكيل گرديد)
رئيس- جلسه براي ادامه مذاكرات رسمي است. مسأله را تعقيب بفرمائيد.
منشي(يزدي)- بحث پيشنهادات مربوط به همين اصل يكصد و سي ام هست كه به شكل مكتوب اينجا چيزي نداريم مگر اين پيشنهادات كه ضمن تذكرات آمده يكي از آن ها اين بود كه بعضي از آقايان فرموده اند «معاون اول با تأييد رهبري» جناب آقاي حبيبي هم چيزي مرقوم فرموده اند نميدانم الان همان را معتقديد كه اينجا مطرح بشود؟ (حسن حبيبي- خير) آن را هم پس شما منصرف شديد. بسيارخوب پس چيزي مكتوب ديگرنداريم؟
ميرحسين موسوي- مهم ترين مسأله من احساس كردم ميان آقايان همان اجازه رهبري است. در اين جمله نگاه بشود به آن اصل پيشنهادي «معاون اول رئيس جمهور وظايف وي را برعهده ميگيرد.» «معاون اول رئيس جمهوربا اجازه رهبري وظايف او را به عهده ميگيرد»اين را اضافه كنيم اصلا مشكل را حل ميكند.
منشي(يزدي)- بله،پيشنهاد همين است به اين عنوان،اين پيشنهاد الان مطرح است،اولين پيشنهاد كه مطرح است همين است كه حالا «بااجازه»يا«باتأييد»يا حالا كلمه را هر جور كه ميگوئيد...
موسوي اردبيلي- پيشنهاد مجلس را اصلا نداده اند كه رأي اعتماد بدهد؟
منشي(يزدي)- نه،آن كه بحث شد و رأي نياورد.مستقل بحث شد وتصويب نشد.فعلا چيزي كه ميتوانيم اينجا بحث كنيم همين است كه دنبال اين كلمه«معاون اول رئيس جمهور»«با تأييد اجازه رهبري وظايف وي را به عهده دارد.»اين مورد بحث است.
ميرحسين موسوي- شما بفرمائيد اين مسأله مخالفي دارد يا ندارد؟ اگر نداشته باشد رأي بگيريم.
موسوي خوئيني ها- «بااجازه» بيشتر اين معني را ميدهد كه كانه آن رهبر مجبور است، بايد اجازه بدهد.ما ميخواهيم بگوئيم در«صورت اجازه».
ميرحسين موسوي- بله، «درصورت اجازه».
جنتي- كلمه «موافقت» بگذاريد شايد بهتر باشد «با موافقت رهبر».
اميني- همان ابهام يار ايهام را دارد...مگر كلمه «تأييد»چه اشكالي دارد؟
منشي(يزدي)- حالا به هر حال پيشنهاد را مشخص بكنيد چون جناب آقاي هاشمي اين پيشنهاد را داشتند. بعضي از آقايان ديگر هم داشتند، منتها عبارات مختلف بود كه«بااجازه»باشد يا«با تأييد»باشد يا هر چه…محتوا اين است كه (عميد- درصورت موافقت صريحتر است).
نايب رئيس(هاشمي)- آقاي موسوي هم قبول كنند،همان«درصورت موافقت»خوب است.
موسوي اردبيلي- در هر صورت اگر موافقت نكند،ن ميتواند.
نايب رئيس(هاشمي)- بله،نميتواند يك كسي را تعيين ميكند ديگر.
منشي(يزدي)- پس پيشنهاد اين ميشود در سطر سوم كه«معاون اول رئيس جمهور در صورت موافقت رهبري وظايف وي را به عهده ميگيرد» (دكترحبيبي- باموافقت)با موافقت بهتر است.
نايب رئيس(هاشمي)- آن شبهه شماهم پيش نميايد.موافقت غيرازامضاءاست.
عميد- درصورت موافقت صريح تراست.
نايب رئيس(هاشمي)- نه، عبارت اين است آقاياني كه با اين اصلاح موافق هستند رأي بدهند (همه اعضاء دستشان را بلند كردند) به اتفاق آراء تصويب شد.(دكتر نجفقلي حبيبي- مسؤوليتها.)آن را هم خودمان برداشتمان اين است وظايف اعم از اختيارات و مسؤوليتها است. اگر آقايان موافقند به جاي «وظايف» بگوئيم«اختيارات و مسؤوليتهائي كه »بسيار خوب آقاياني كه موافقند به جاي «وظايف»بگذاريم«اختيارات و مسؤوليتها»رأي بدهند(اكثردستشان را بلند كردند)تصويب شد.
ميرحسين موسوي- به اين ترتيب اين اصل تمام شد.
منشي(يزدي)- حالا بعد بايد براي كلش باز رأي بگيرند، از نظر آئين نامه اي...
موسوي خوئيني ها- اشكالي پيش نميايد؟
نايب رئيس- در بحث ها معلوم شد منظور همين است.
جنتي- يك جمله عرض كنم اين عبارتي كه الان هست اين است كه وظايف را برعهده ميگيرد.درباره اختيارات تعبير بر عهده گرفتن شايد مناسب نباشد اگر بشود اين را هم يك جور اصلاح كرد بهتر است.
منشي(يزدي)-ملاحظه بفرمائيد عبارت درست است، اگر اين عبارت محفوظ بماند اين جور ميشود:«معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسؤوليت ها را به عهده ميگيرد»اين جور بايد باشد (نوري- به عهده وي)«مسؤوليتهاي وي را به عهده ميگيرد.»
نايب رئيس(هاشمي)- عيب ندارد،اختيار هم به عهده او است.
رئيس- يعني قبول ميكند.عيبي ندارد.
نجفقلي حبيبي- وظايف و مسؤوليتهاي وي...
نايب رئيس(آيت الله خامنه اي)- ميشود:«اختيارات و مسؤوليتهاي وي را مي پذيرد.»
ميرحسين موسوي- اين را بگذاريد حقوقدانها درستش بكنند.
منشي(يزدي)- اينها در شور سوم بالاخره درست مي شود مطلب روشن ميشود آنجا مشخص ميشود. اجازه بدهيد از اين رد بشويم. يك پيشنهاد مكتوب ديگر هم هست كه جناب آقاي طاهري و پنج نفر از آقايان امضاء فرموده اند كه صدر اين عبارت اين جور بشود:«در هنگام غيبت يا بيماري مانع از ادامه كار»...قيد«مانع ازادامه كار را» پيشنهاد كرده اند.
نايب رئيس(هاشمي)- اين هم بحث شد،حالا اگر از آقايان كسي مخالف است؟
كروبي- در قانون اساسي لازم نيست اين عبارت باشد ممكن است يك كسي پا درد داشته باشد.آدم سالم نداريم.
منشي (يزدي)- غيبت يا بيماري مانع از كار.
نايب رئيس(هاشمي)- خيلي خوب، فردا ممكن است بيايند در مجلس،در شوراي نگهبان بحث بكنند كه اين بيماري مطلق است يا نيست يك قدري كه بيمار شدبگوئيد باشد.خوب چرا صريح نگوئيم؟ما چه ضرري از اين صراحت ميكنيم؟يكي از اشكلات همين تفسيرها است.
منشي(يزدي)- مختصر در موافقت و مخالفت صحبت بشود آقاي خوئيني ها به عنوان مخالف بفرمائيد.
موسوي خوئيني ها- من يك كلمه عرض كنم كه اصولا هر كلمه اي كه در قانون اساسي ميشود،يك معنا و مفهومي با خودش مياورد كه يك تغيير لازم دارد.وقتي ميگوئيم«بيماري مانع از ادامه كار» خوب چه كسي تشخيص بدهد؟ كدام بيماري مانع از كار است؟ يكي ميگويد فرض كنيد اين همين قدر كه چشمش ضعيف شده اين مانع از ادامه…گوشش ضعيف شده، تشخيص مشكل خواهد بود.
هرچه كلمات را زياد كنيم، اشكالات را بيشتر خواهيم كرد همان كلمه تا بحال بوده هيچ اشكالي هم ايجاد نكرده. منشي(يزدي)- يكي از آقايان كه امضاء كرده اندبه عنوان موافق صحبت كنند. آقاي جنتي بفرمائيد.
احمدجنتي- گرچه حالا ايشان ميفرمايند كه مرجع تشخيص چيست؟ ولي خوب…به همان بيماري هم ممكن است اين مسأله پيش بيايد و بگوئيم آقا مرجع تشخيص يا دكتر قانوني بايدحتماًباشديااينكه مقامات ديگريا هركسي ديگر.اين درست نيست.به نظر بنده صرف اينكه مرجع تشخيص ندارد يا مشكل است مثلاً مرجع معين كردن، نبايد سبب بشود كه ما از آن نفعي كه تصريح دارد محروم بشويم،بله مسلم تصريح اين خاصيت را دارد كه ديگر اين مشكل پيش نميايد.و در مقابلش آن نداشتن مرجع تشخيص به نظرمن محظوري ايجاد نميكند.
منشي(يزدي)- اجازه بدهيد من در مخالفت صحبت كنم،بعد شما آقاي طاهري در موافقت صحبت كنيد. عرض شود كه قدرمسلم مقصود از بيماري و يا غيبت طبعاً هماني هست كه به منزله عزل يا فوت است،يعني واقع قضيه به گونه اي باشد مثل نبودن رئيس جمهور.همين قدر كه در سياق قرار گرفته است. فوت،عزل،استعفا، غيبت يا بيماري،معلوم است كه مقصود اين نوع بيماريها است يا اين نوع غيبت ها است.والا اگر ايشان يك هفته مثلاً بيمارشدند،يا حتي بيش از اين مقداري كه در قسمت بعد آمده است بيمار شدند ولي يك نوع بيماري هست كه كارشان را به خوبي ميتوانند انجام بدهند،قدر مسلم مقصود اين نبوده و يا غيبت،يك غيبتي هست كه غيبت لغوي صدق ميكند،ولي خوب معاونشان كارشان را انجام ميدهد.بعد هر وقت غيبت رفع ميشود،ميايندكارشان را انجام ميدهند.چون مسلماً مقصود اين هست و متفاهم………از اين كلمه اين هست،اين قيد لزومي ندارد كه ذكر بشود و قانون اساسي معمولاً هرچه مضبوط تر و عبارات محدودتر باشد و حقوقي‌تر باشد بهتر است.از اين جهت من ميخواهم بگويم معنا ممكن است باشد ولي ذكرش هيچ لزومي ندارد.آقاي طاهري بفرمائيد.
طاهري خرم آبادي- اگر نظر شريف آقايان باشد،آقاي امامي قبلاً گفتند كه همين بيماري از نظر ما كه جزو شوراي نگهبان هستيم اطلاق دارد.اين بيماري كه در قانون اساسي هست.
منشي(يزدي)- اطلاق يعني تب هم كردند همين جور است؟
طاهري خرم آبادي- همين معلوم ميشود كه يك ابهامي در آن هست.يعني قابل بحث است،قابل اين هست كه يك كسي بگويدبيماري بيش از دوماه براين رئيس جمهوري كه بيمارشده يا مثلاً تصادف كرده يا ترور شده صدق ميكند.بنابراين انتخابات تشكيل بدهيم و دوباره از سر يك رئيس جمهور ديگر درست كنيم.اين قابل بحث است.اشكال ندارد كه مايك قيدي بياوريم كه اين بحث ها بالاخره برطرف بشود.پيشنهاد ما اين است كه اصلاً «دوماه»را برداريد در پيشنهاد ما زمان نيست.
منشي(يزدي)- اگر اين قيد باشد،خود به خود ديگر زمان برداشته ميشود.آقاي موسوي بفرمائيد.
موسوي اردبيلي- من با نظرآقاي يزدي موافقم اگر ما ميتوانستيم يك لفظي بياوريم رويش بحث نشود يعني تا گفته شد روشن باشد اشكالي نداشت، اما همان جوركه در بيماري آقاي امامي فرمودند به نظر ما اطلاق دارد.مثلاً بگويد :«اگر رئيس جمهور 2ماه زكام شد»خوب اين بيماري است ديگر پس رئيس جمهور كه2 ماه زكام است بايد رئيس جمهور انتخاب شود.همان جور كه در اين كلمه اگر كسي اينجور ترديد كند،آن وقت هر كلمه اي بياوريد در اطلاقش،در تقييدش مي شود اشكال كرد.بنابراين به متفاهم عرفي بگذاريم،خارج ازمتفاهم عرفي نباشد. پيداست بيماري كه در اينجا گفته شده ولي بيماري كه سبب شده دو ماهه نمي تواند انجام وظيفه كند و به كارهايش نمي رسد مملكت ول معطل است،كسي نيست اصلاً معلوم است والا اگركسي بيايد در اينجا اشكالات بكند.خوب شما هركلمه اي بياوريد اشكال ميشود.اينكه رفع ابهام نميكند(اميني- حالا بعد از دو ماه خوب ميشود)بعد از دو ماه زكامش خوب ميشود سركارش ميآيد.
منشي(محمديزدي)- خوب حالا اينجوري كه بحث ميكنيم كه اين بحث بين الثلاث و اربع وخمس است اصلاً اينجوري كه بحث نميشود و مطلب روشن نميشود.اجازه بدهيد به ترتيب صحبت بشود.بعد از جناب آقاي موسوي در موافقت كسي اسم ننوشته آقاي هاشميان به عنوان مخالف بفرمائيد.
حسين هاشميان- ببينيد الان ما اين كلمه را اضافه بكنيم چه چيزي را حل كرده ايم يعني به طوركلي شبهه حل شده قطعاً نه،براي اينكه همان بيماري مانع از كار مصاديق فراواني دارد و در قانون نويسي يك كلي را مي نويسند حالا در جزئياتش يا تصريح مي كنند كه بيماري را قانون معين مي كند اين جمله را مي نويسند اگر هم اين جمله را ننويسند در قانون عادي ميشود مشخص كرد يعني ما مي توانيم در قانون عادي جزئيات را مشخص بكنيم حالا كه در آنجا ميتوانيم اين جزئيات را مشخص بكنيم و شما الي ماشاءالله در سيرقانون اساسي و اصولتان داريد چه آنجائيكه ذكر كرده باشيد حدود را قانون تعيين مي كند چه آنجائيكه ذكرنكرده باشيد حدود را تعيين مي كند آنجا هم چون منعي نيست قانون گذارعادي ميتواند حدود را تعيين بكند.بنابراين چون با اضافه كردن اين كلمه چيزي حل نميشود وحل نهايي بايد در قانون عادي باشد من فكرميكنم كه اضافه كردن اين كلمه چيزي را حل نميكند.
منشي(محمديزدي)- جناب آقاي هاشمي خوب است ديگر اصلاً رأي بگيريم براي اينكه ولو پيشنهاد به عنوان5 تا امضاء دارد و ميخواهد بحث بشود،فكر ميكنم مذاكره كافي است.آقاي موسوي يك كمي توضيح بدهيد.بعد به رأي بگذاريم.
ميرحسين موسوي(مخبركميسيون)- بنده به ذهنم مي آيدكه اگر واقعاً يك موقعي رئيس جمهور بيمار شدو اين شك پيش آمد همان موقعي است كه مجلس مي تواند بنشيند و يك قانون را بررسي بكند و بگويد كه بله اين بيماري از آن بيماريهايي است كه نبايد اين در رأس كار باشد براي همين ميتواند قانون بگذارند دست ما براي جعل قانون بسته نيست براي همين ذكرش اصلاً اينجا مناسبتي ندارد.
نايب رئيس(هاشمي)- خيلي خوب آقاي طاهري پيشنهادتان را بخوانيد رأي بگيريم.
منشي(محمديزدي)- پيشنهاد ايشان اين است كه عبارت اينجور بشود:«در صورت فوت،عزل،استعفا، غيبت يا بيماري مانع از ادامه كار...»
نايب رئيس(هاشمي)- ديگر دو ماه و اينهايش را حذف مي كنيم.آقاياني كه موافق اين اصلاحيه هستند رأي بدهند(عده كمي رأي دادند)يك جهت خاصي رأي دادند رأي نياورد منطقه‌اي است اگر هم تازه رأي مي آورد خيلي خوب نبود.
منشي(محمديزدي)- حالا اگر اجازه ميفرمائيد اصل با اصلاحات براي رأي گيري خوانده شود.
نايب رئيس(هاشمي)- بله بخوانيد رأي بگيريم.
هاشميان- اصل شورا را بايد رأي بگيريد.
نايب رئيس(هاشمي)- اصل شورا را كه پيشنهاد نداده ايد حداقل بايستي پيشنهاد مكتوب بدهيد كه نداده ايد.
منشي(يزدي)- آقاي خزعلي اصلاح عبارتي دارند بفرمائيد.
ابوالقاسم خزعلي- بسم الله الرحمن الرحيم.در اصل130 دو جا اصلاح لفظي را پيشنهاد مي كنم و آن اين است كه آمده:«در صورت فوت،عزل،استعفا،غيبت يا بيماري»تمام اينها موانع اند.بعد مي گويد كه:«يا موجبات ديگري از اين قبيل»موجب چيزي است كه پديده اي و موجبي بدنبال بياورد مثل«اذا دخل الوقت وجب الصلوه»اين را مـــوجب مي گويند.اما اگر من الان لباسم نجس است نمي گويند موجب مي گويند مانع.همه اينها مانع بود:«فوت، عزل،استعفا،غيبت يا يماري و موانع ديگري از اين قبيل»اين يكجا،جاي دومش كه يك مقدار عدم تناسب بيشتر به چشم ميخورد«يا موجبات ديگري كه مانع انجام وظيفه شود»موجب كه مانع نميشود يا موانع ديگر و اگر مي بينيد لفظ«موانع»تكرارش زياد ميشود«امور»بگذاريد.اما موجب بسيار نامناسب است.
منشي- حالا پيشنهاد اصلاح عبارتي است كه به جاي كلمه«موجبات»كلمه«امور»گذاشته بشود.
نايب رئيس(هاشمي)- خيلي خوب آقايانيكه با اين پيشنهاد آقاي خزعلي كه به جاي«موجبات»كلمة «امور»را بگذاريم موافقند رأي بدهند(اكثريت رأي دادند)تصويب شد.
منشي(يزدي)- پس حالا من متن اصل را با توجه به دوسه تا اصلاح ميخوانم.
اصل يكصدوسي ام- در صورت فوت،عزل،استعفا،غيبت،يا بيماري بيش از دوماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل،معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسؤوليتهاي وي را برعهده ميگيرد و شورائي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت 50روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود در صورت فوت معاون اول...
نايبرئيس(هاشمي)- آقاي هاشميان پيشنهاد حذف اينرا داده بودند.
منشي(يزدي)- شورا يا اين جمله آخر را؟
حسين هاشميان- نه، شورا را، براي اينكه انتخابات را وزارت كشور انجام ميدهد.
منشي(يزدي)- جمله آخر، در صورت فوت معاون اول رئيس جمهور يا امور ديگري كه مانع از انجام وظايف وي گردد فرد ديگري از طرف مقام رهبري به جاي او منصوب ميگردد.
نجفقلي حبيبي- اين«فردديگري»حذف بشود.
ميرحسين موسوي- نه به جاي معاون اول است و بهتراست باشد،صراحت نشان ميدهد.
نايب رئيس(هاشمي)- بلي،بهتر است كه باشد چون معاون اول است و منظورهمين است آقايانيكه با اين اصل كه عبارتش قرائت شد موافق هستند رأي بدهند.(اكثر رأي دادند)به اتفاق آراء تصويب شد.
ميرحسين موسوي- نه، با اتفاق آراء نبود چون آقاي بيات رأي ندادند.
نايب رئيس- پس يك نفر رأي ندادند، اصل بعد را بخوانيد.
ميرحسين موسوي(مخبركميسيون)- اصل بعد اصل يكصدوسي ويكم حذف ميشود دلايلش هم روشن است چون مضمون اين اصل در اصل يكصدوسي ام آمده.
نايب رئيس(هاشمي)- اينرا رأي ميگيريم.موافقان حذف اصل صدوسي ويكم رأي بدهند(اكثر رأي دادند)با اكثريت آراء تصويب شد.اصل بعدي را بخوانيد.
ميرحسين موسوي- اصل يكصدوسي ودوم در قانون اساسي فعلاً به اين ترتيب است:«در مدتي كه وظايف رئيس جمهور برعهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت را نمي توان استيضاح كرديا به آن رأي عدم اعتماد داد و نيزنميتوان براي تجديدنظر در قانون اساسي اقدام نمود».ما تغييري كه در اين اصل داديم اين است چون وظايف رئيس جمهور را برعهده معاون اول گذاشتيم به جاي«شورا»به همين ترتيب اين را نوشتيم:«در مدتي كه وظايف رئيس جمهور برعهده معاون اول اوست هيأت وزيران را نمي توان استيضاح كرد يا به آن رأي عدم اعتماد داد و نيزن ميتوان براي تجديدنظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود»
اصل يكصدوسي ويكم بحث همه پرسي بود كه ما آنجا چون اصل را حذف كرديم آن قسمت همه پرسي آمده در اصل يكصدوسي ودوم.
اسدالله بيات- معاون اول است.كلمه«او»نميخواهد يك معاون اول كه بيشتر نداريم.
منشي(يزدي)- در مدتي كه وظايف رئيس جمهور برعهده معاون اول است هيأت وزيران را نميتوان استيضاح كرد.منظور اين است.
ميرحسين موسوي- عذر ميخواهم اين چيزي كه الان تصويب شد به نظرمي آيد بايد اينجا اضافه بشود «در مدتيكه وظيفه رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فردي كه رهبري انتخاب كرده است و از طرف رهبري عهده دار اين مسؤوليت است»آنهم بايد اضافه بشود.
نايب رئيس(هاشمي)- درست است،همينطور است.
ميرحسين موسوي- ميخواهيد مضمونش را به بحث بگذاريم و رأي بگيريم جملاتش را بعداً درست ميكنيم.
نايب رئيس- نه خوب جملاتش را الان درست كنيد در جملات چه اشكالي آقايان دارند؟
هاشميان- ممكن است معاون دوم باشد.
نايب رئيس(هاشمي)- درست است ممكن است فردي باشد كه رهبري گفته باشند.
منشي(يزدي)- بنابراين فردي كه به جاي اوست چه معاون دوم است چه اول،چه فرق ميكند؟
نايب رئيس(هاشمي)- معاون اول يا فرد جايگزين او.
منشي(محمديزدي)- يا فردي كه به جاي اوست.
نايب رئيس(هاشمي)- مي گوئيم حالا بگذاريد از اين عبور كنيم بعد مطرح مي كنيم.
احمدجنتي- اگر شما فرد جايگزين ميگذاريد اصلاً معاون اول را برداريد همين عنوان را بگذاريد شامل معاون اول و هر فرد ديگري كه جايش مي آيد مي شود.ديگر لازم نيست معاون اول را بگذاريد و بعد هم عطف به اين بكنيد.
نايب رئيس(هاشمي)- چه بگوئيم؟
احمدجنتي- وظايف رئيس جمهور بر عهده فرد جايگزين او.
نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- بلي اينهم ميشود.
ميرحسين موسوي- بلي،ميشود.
منشي(يزدي)- اين تعبير درستي نيست همين تعبيرفعلي صحيحتر است مطابق آن چيزي است كه اصل قبلي هم داشته براي اينكه به اصطلاح اولاً و بالذات معاون اول وظيفه رئيس جمهور را به عهده دارد. در يك مرحله ديگري هست كه به جاي آن معاون اول فرد ديگري را ميگذارند.يعني ابتدائاً در اصل تصريح كرده‌ايم كه اول معاون اول است بعد در صورت فوت او،رهبري كس ديگر را مي گذارد.بنابراين ترتيب را شما در اصل مصوب قبلي ملاحظه فرموده ايد.الان هر دو را در يك عبارت بخواهيد بياوريد آن ترتيب قبلي به هم ميخورد.
موسوي خوئيني ها- فردي كه به جاي اوست،آن هم خوب است.
منشي(محمديزدي)- فردي كه به جاي او درست است من جواب آقاي جنتي را عرض ميكنم.
نايب رئيس- پيشنهاد آقاي جنتي عبارت را مختصر مي كند پيشنهاد آقايان عبارت را صريحتر مي كند بهتر است يعني ما به خاطر يك جمله، چرا اينطوري بكنيم؟
منشي(يزدي)- آقاي اميني بفرمائيد.
ابراهيم اميني- بسم الله الرحمن الرحيم،عرض كنم كه من در اينمورد استثنائات براي تجديدنظر در قانون اساسي و يا امرهمه پرسي كه اين را استثناء مي كنند در موضوع رهبري اين هر دو از اختيار رهبر قرار داده شده و اينجا فكر شده كه چون از اختيارات رئيس جمهور است استثناء شده.اما در صورتي كه از رهبر اگر باشد وجهي ندارد استثناء بشود.خوب رهبر اقدام نمي كند ديگر چون فرمان تجديدنظر و فرمان همه پرسي هر دو از اختيارات رهبري است.
ميرحسين موسوي- ببينيد اينجا گفته نشده كه مسأله همه پرسي و تجديدنظر در قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور يا معاون اوست بلكه وقتي ما رئيس جمهور نداريم،وضعيت كشور يك وضعيت عادي نيست كار همه پرسي و رجوع به مردم يا تغييرات قانون اساسي مناسب كشور نيست ميتواند مشكل در كشور ايجاد بكند.قانون اساسي در يك وضعيت راحت و عادي بايد صورت بگيرد به اين دليل اينجا پيشنهاد شده كه اين مسأله در آن موقعيت صورت نگيرد وگرنه مسأله وظيفه تجديدنظر يا همه پرسي را ما به رئيس جمهور نداديم آن بحثش جاي ديگر است.
اميني- رهبر دستور نميدهد؟
نايب رئيس(هاشمي)- چرا ضمناً آنجا ما تصويب كرديم طي حكمي خطاب به رئيس جمهور.آنجا هم گفتيم كه رئيس جمهور بايد اجرا بكند. به هرحال اين استدلال خوبي است آقاي خزعلي مي گويند كه به جاي «وظايف» اينجا بگوئيم«اختيارات و مسؤوليتها»مثل همانجا.
اسدالله بيات- آن عبارت را هم اضافه كنيد.
نايب رئيس- كدام عبارت؟
منشي- در صورتي كه «اختيارات و مسؤوليت ها»
نجفقلي حبيبي- در جلسه قبل از تنفس بحث شد كه معاون اول نميتواند وزيري را عزل بكند...
نايب رئيس(هاشمي)- بله اين جزو بحثها بود ولي الان كسي پيشنهاد نداد يعني آقايان در بحثها آنجا گفتند در اين زمان معاون رئيس جمهور نتواند وزرايش را عزل بكند منتها كسي به ما پيشنهادي نداده اينجا پيشنهاد را بايد با 5تا امضاء بدهند.
ميرحسين موسوي- من پيشنهاد دارم كه اين را ما رأي بگيريم آن كه فوت نمي شود مي توانيم اضافه بكنيم.
نايب رئيس- عيبي ندارد اول به اين رأي بگيريم.
منشي(يزدي)- اصل يكصدوسي ودوم- در مدتيكه اختيارات و مسؤوليتهاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فردي كه به جاي اوست هيأت وزيران را نمي توان استيضاح كرد يا به آن رأي عدم اعتماد داد.
نايب رئيس(هاشمي)- اين عبارت خراب شد «بر عهده معاون اول»يك كلمه«است»كه بيشتر نداريد.
بايد اينجور بگوئيم فرد جايگزين او.
منشي(يزدي)- معاون اول يا فردي كه به جاي او ميباشد.
نايب رئيس(هاشمي)- باز يك«است»هم اينجا ميخواهيد.خبر اين جمله كه نيامده
سيدعلي خامنه اي- ببينيد اينجور بشود:در مدتي كه وظايف رئيس جمهور برعهده معاون اول و او يا فرد جايگزين او است.
نايب رئيس(هاشمي)- اين عبارت«فردجايگزين اوست»خوب است اما ايشان اينرا«فردي كه به جاي او است»نوشته اند.
ميرحسين موسوي- آقاي هاشمي يك پيشنهادي هست كه از نظرجنبه شكلي كار بهتر ميكند.اگر اين منضم بشود به اصل يكصدوسي ام كه نوشته:«فرد ديگري از طرف مقام رهبري به جاي او منصوب ميگردد»بعد ذيلش بيايد.
منشي- اين اصل اگر مستقل باشد بهتراست بعد هم در جريان همآهنگ كردن ميشود اين را بحث كرد.
نايب رئيس(هاشمي)- خيلي خوب پس«فرد جايگزين اوست»بكنيم بهتر است.
منشي(يزدي)- پس اينجور مي شود:در مدتيكه اختيارات و مسؤوليتهاي رئيس جمهور برعهده معاون اول يا فرد جايگزين اوست.هيأت وزيران را نمي توان استيضاح كرد يا به آن رأي عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براي تجديدنظر در قانون اساسي يا امرهمه پرسي اقدام نمود.
نايب رئيس(هاشمي)- شما اين كه گفتيد هيأت وزيران منظورتان مجموعه است وزراء هم هست؟
اسدالله بيات- آن مقدار كه موجب سقوطش بشود.
نايب رئيس- پس به جاي«هيأت وزيران»بگوئيم «وزراء».خيلي خوب آقايانيكه با اين عبارت كه خوانده شد موافق هستند رأي بدهند(اكثريت رأي دادند)تصويب شد.حالا پيشنهاد آقاي حبيبي را مطرح كنيد.يكي از آقايان توضيح بدهند.
اسدالله بيات- بسم الله الرحمن الرحيم. قبلاً هم ما صحبت كرديم چون واقعاً زمان، زماني است كه رئيس جمهور فرض اين است كه نيست،مسؤوليت به طورموقت در اختيار معاون او يا كسي است كه از طرف رهبري اختيارات به اوتفويض شده و يكسري اصلاحاتي صورت گرفته كه اين اصلاحات خوب بود.
و از آن طرف گفته شد كه وزراء را نميشود استيضاح كرد.همان فلسفه در عزلش هم مي آيد.يعني وقتي كه مجلس نمي تواند يك وزير را استيضاح بكند براي اينكه شرايط شرايطي است كه نبايد يك وزارتخانه بدون مسؤول مستقيم مورد سؤال از نظرمجلس باشد. بنابراين وقتي كه شما عبارت را اينگونه اصلاح كرديد به نظر من عزل هم بايد در اينجا بيايد.يعني همين طوري كه مجلس نمي تواند وزير را مورد استيضاح قرار بدهد چون ممكن است عدم اعتماد دنبالش بيايد و دستگاه اجرايي حالت تزلزل پيدا بكند بنابراين اعتقاد ما اينست كه اگر كلمه«عزل»در اينجا يعني اينطوري ما بگوئيم«در مدتي كه اختيارات و مسؤوليتهاي رئيس جمهور برعهده معاون اول و يا فرد جايگزين اوست، وزيران را نمي توان استيضاح و يا عزل كرد.»يعني اگر يك چنين چيزي ما بياوريم عبارت به نظر من درست ميشود.
منشي- آقاي خوئيني ها شما مخالف پيشنهاد هستيد بفرمائيد.
موسوي خوئيني ها- نه خيلي هم مخالفت جدي ندارم.اما به هرحال بنده مخالفتم به اين جهت است فرقش با استيضاح اين است كه آنجا معاون اول ميخواهد با اين وزيركار بكند كه در همين2ماه اين مجلس است كه ميخواهدآنرا بكشاند اينجا و بحثهايي را مطرح بكنند و در آن شرايط خاصي كه رئيس جمهور نيست معاون خيلي همت داشته باشد همين هيأت وزيران را بگرداند و كارهاي اجرايي را انجام بدهد تا اين انتخابات رئيس جمهور جديد انجام بگيرد.
اما ديگر اين دولت با يك مديريت معاون رئيس جمهور تاب و توان استيضاح شدن و حملة نمايندگان و اين چيزها را ندارد.از اين جهت استيضاح گفته اند انجام نگيرد كه موجب تشنج خواهد بود اما اگر در همين مدت دو ماه يا كمتر شرايطي پيش آمد وزير يك وزيري بود كه اين معاون مي بيند چاره اي ندارد جز اينكه او را كنار بگذارد چه اشكال دارد كه اگر چنين شرايطي پيش آمد اين معاون بتواند اين كار را بكند و اگر بلافاصله او را كه عزل مي كند وزيري را به مجلس معرفي بكند خوب بايد از مجلس برايش رأي اعتماد بگيرد اگر هم نكرد، خوب جاي ديگرگفتيم كه چه مدتي ظاهراً دو ماه سه ماه در يك اصل ديگر گفتيم كه در همين مدت كم،رئيس جمهور بايد سرپرستي آن وزارتخانه را به عهده بگيرد معاونش هم اگر وزيري را عزل كرد به دليل اينكه نمي تواند در همين دو ماه آن وزارتخانه را اداره كند عزلش مي كند اگر موفق شد از مجلس به جايش يك وزير ديگري را رأي مي گيرد مي گذارد اگر نشد خودش در اين مدت سرپرستي وزارتخانه را بر عهده ميگيرد.بنابراين پس دست معاون را در اينجا بستن صلاح نيست به اينكه بگوئيم ملاك واحد است.ملاك واحد نيست آنجا استيضاح است در جامعه تشنج ايجاد مي كند اما اينجا عزل است به دليل اينكه با او نميتواند كار بكند.
منشي- موافق آقاي عميد بفرمائيد.
عباسعلي عميدزنجاني- بسم الله الرحمن الرحيم. عنايت بفرمائيد اگر تغيير وزير به هر نحوي ايجاد تشنج مي كند در هرحال ايجاد ميكند اگر تغيير وزير باعث نمي شود هيچ آبي از آب تكان بخورد خوب در هر صورت خيلي روشن است ببينيد وزير وقتي استيضاح ميشود و دنبالش عزل ميشود صحبت ميشود كه ايجاد تشنج مي كند.خوب شرايط شرايط استثنائي است،اگر معاون رئيس جمهور هم اين وزير را عزل بكند،خواه ناخواه تشنج برابر با آن تشنج ايجاد ميشود.اينكه ما فرض مي كنيم در مجلس بحث مخالف و موافق بشود اينكه تشنج نيست.تشنج آن است كه در جامعه به وجودمي آيد.در مورد وزارتخانه اش يكنفر رفته نفر جديدي آمده با ملحقاتش با تمام موافقش.خوب وقتي اينجوري فرض بكنيم كه يك وزارتخانه تغيير و تبدلي حاصل شده و يك تغييراتي در آن بوجود آمده. حالا عامل اين تغيير مخالف و موافق بحث كردن مجلس باشد يا مخالفت و اظهارنظر معاون رئيس جمهور باشد تفاوتي در اين جهت نيست.شما عنايت بفرمائيد در جواب جناب آقاي اميني آقايان اينجور جواب داده اند كه: «همه پرسي و مسأله تجديدنظر در قانون اساسي از مسؤوليتهاي رهبري است»گفتيم اشكال نداردآنهم ملحق بشود براي خاطر اينكه در ايجاد تشنج برابر است با آن عوامل ديگر پس هر چيزي كه در شرايط غيرعادي به نحوي وضع عادي را بدتر بكند خواه ناخواه ملاك واحدي خواهد داشت اين كه در مجلس مخالفي و موافقي بحث ميشود اين را كه نميشود اسمش را تشنج گذاشت تشنج آن است كه وزارتخانه بهم ميخورد يك فردي ميرود فرد ديگري جايش مي آيد كلي كارها متوقف مي ماند كلي آن شخص جديد بايد آدم بياورد نواقصي كه در مدت وزير اول بوده آنها را جبران بكند تا بيايد اين كارها را انجام بدهد كلي كارها فوت شده مسؤوليتها لوث شده و مسايل و مشكلات ديگري بوجود آمده.بنابراين همان طور كه گفته شد ملاك واحدي است و اگر ايجاد مانعي و محظوري نمي كند در هر دو جا اگر مي كند كه در موارد مشابه حكم يكسان است حكم العقل في ما يجوز في ما لايجوز...
نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- آقاي موسوي بفرمائيد.
ميرحسين موسوي(مخبركميسيون)- من به ذهنم مي آيد كه در آن50 روز واقعاً ممكن است معاون رئيس جمهور كه يك وظايف عمده اي بر عهده اش هست مواجه با يك مشكلي در رابطه با وزرايش بشود حقيقتش اين است و نتواند كار بكند مزاحمت ايجاد بشود يا وزراء احساس بكنند كه آنها رانميشود تغييرداد و كلاً جو جلسه را در يك جوي كه يقيناً از نظر سياسي سالم نيست و وضعيت خاصي هست ممكن است به هم بزند ما چرا اينرا بگيريم؟ مخصوصاً كه در چنين شرايطي بالاخره نظارت رهبر را هم داريم يعني ما قيد كرديم كه اين فرد ياكسي
است كه مورد تأييد رهبري است يا اين كه كسي است كه رهبر گذاشته به نوعي اشراف بر او خواهد داشت و نمي تواند كار خطاي زيادي انجام بدهد ولي گذاشتن اين حق براي او كه بتواند از همه مسؤوليتهاي رئيس جمهور استفاده بكند در ثبات كشور در آن موقعيت به نظر ما بهتر ميتواند مفيدتر و مؤثرتر باشد براي همين ما مخالفيم.
نايب رئيس(هاشمي)- خيلي خوب پيشنهاد پنج نفر از آقايان كه گفته بودند عزل هم اضافه بشود يعني در اين مدت دوران فترت حق عزل هم از معاون اول يا جايگزين او گرفته بشود كه وزيري را نتواند عزل كند.
آقاياني كه موافقند«عزل»هم اضافه بشود رأي بدهند(5نفر دست بلند كردند)رأي نياورد.
جنتي- يك اصلاح عبارتي است.اين كلمه«به آن»كه قبلاً اشاره بود يه«هيأت»الان كه «هيأت»رفت وزراء جايش آمد«به آنها»بايد بشود.
نايب رئيس(هاشمي )- بله به آنها يا آنان بنويسيد.
منشي(يزدي)- اصل بعد حذف شده است يعني قبلاً بحث شده حالا اصل134
ميرحسين موسوي(مخبركميسيون)- اصل134- رياست هيأت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم همآهنگ ساختن تصميمهاي وزيران و هيأت دولت مي‌پردازد
و با همكاري وزيران برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند. رئيس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هيأت وزيران است.مسؤوليت امور برنامه و بودجه و اداري و استخدامي كشور مستقيماً با رئيس جمهور است.
اين اصل با اصلي كه فعلاً هست يك تفاوتهائي دارد كه بنده آنرا توضيح ميدهم.
يكي تغيير نخست وزير به رئيس جمهور هست كه رياست هيأت وزيران در آن با نخست وزير بود اينجا بطور مستقيم با رئيس جمهور است.
در جمله خط دوم اگر دقت بشود ما يك تغييري داديم.در اينجا هست كه با اتخاذ تدابير لازم به همآهنگ ساختن تصميم هاي دولت مي پردازد.ما اينجا گذاشتيم«به همآهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيأت دولت مي پردازد».دليل اين قضيه اين بود كه در تفسيري كه شوراي نگهبان از اين مسأله مي كرد يك نوع ابهام وجود داشت كه آيا نخست وزير فقط
وظايفش در حيطه همان هيأت دولت وقتي تشكيل ميشود هست يا اينكه در بيرون از هيأت دولت وقتي وزيران مشكلاتي پيدا مي كنند ، مسائل گوناگوني دارند و وظايفي كه انجام ميدهند با هم همآهنگ نيست در همآهنگ
ساختن كارهاي آن هم رئيس جمهور يا نخست وزيريا رئيس دولت نقش دارد ؟ ما اعتقاد داريم از نظر تجربي كار اصلي رئيس دولت در خود جلسه هيأت دولت نيست ، گرچه جلسات هيأت دولت جلسات بسيار مهمي هستند . ولي كار رئيس قوه اجرائي در مرحله اجراء يك كار مستمر 24 ساعته است . يعني دائم در حال همآهنگ ساختن دستگاههاي مختلف ، وزراي مختلف هست براي اينكه يك كاري صورت بگيرد . فرضاً اين هواپيماي افغاني كه آمده بود در سيستان و بلوچستان نشسته بود وزارت اطلاعات آنجا كار دارد، استانداريها كار دارند ، وزارت كشور كار دارد ، مسائل گوناگوني در آنجا هست . در اينجا كسي كه سررشته كار را به عهده
مي گيرد و نمي گذارد كه ( فرضاً قسمت تبليغاتي مشغول كار هست ) كار ناهمآهنگ صورت بگيرد خوب رئيس دولت است ، مي آيد تمام اينها را همآهنگ مي كند . اگر ما وظائف رئيس جمهور را فقط منحصر بكنيم به همآهنگي در داخل دولت عملا اين اختيار را در او در كارهاي روزمره و در اموري كه هر لحظه در حال اتفاق افتادن هست مي گيريم . اين كار به هر حال انجام خواهد شد . يعني اگر ما در قانون اساسي هم صورت ندهيم ، ولي با ضعف زياد براي همين در كميسيون تصميم گرفته شد كه اين مسأله ايكه يك حالت بديهي دارد ما تصريح بكنيم كه شوراي نگهبان هم مشكلي در تفسير نداشته باشد . جمله بعدي تغييري نكرده ، منتها در جمله بعدتر « رئيس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هيأت وزيران هست » به جاي نخست وزير آمده وجمله بعدي اش كه جمله مهمي هست مسأله مسؤوليت امور برنامه و بودجه و اداري و استخدامي كشور هست كه ما صراحتاً آورديم كه با رئيس جمهور باشد اولاً بخاطر تفسيري كه از قانون اساسي ميشد و قانون اساسي هم در اين زمينه مبهم بود عملا تمام اينها منجر به اين شد كه وزارت برنامه و بودجه از نخست وزيري جدا بشود ، از دستگاه اجرائي جدا بشود و ساز خودش را بزند و راه خودش را برود نه اينكه خداي نكرده افراد با خلوص نيت آنجا نبود ند . هميشه آنجا افراد مؤمن و معتقدي بودند ولي عملا يك نوع همآهنگي كه بين دستگاه برنامه ريزي و رئيس دولت وجود داشته باشد اين حاصل نميشد . اگر در جمله قبلي توجه بشود ما اختيار برنامه و خط مشي دولت را ميدهيم به رئيس دولت كه قبلا نخست وزير بود ، الان رئيس جمهور است . ما اگر دستگاه برنامه ريزي را از دست رئيس دولت بگيريم آن را درحقيقت در امر برنامه ريزي و اعمال
سياست هائي كه تصميم گرفتيم تمركز در وجود او داشته باشد او را ضعيف مي كنيم و اين اختياررا از دست او
مي گيريم و حقيقتش اين هست بنده اين شهادت را بدهم كه جداشدن برنامه و بودجه از دست رئيس دولت حالا رئيس جمهور باشد ، نخست وزير باشد براي كشور ضايعه است ، يعني واقعاً ضايعه است . رئيس دولت موضعي
بالاتر از 24 وزارتخانه دارد . يعني وقتي كه يك اتفاقي مي افتد عملا او هم جنبه سياسي اش مي بيند ، جنبه اقتصادي اش را مي بيند ، منافع 24 وزارتخانه را مي بيند ، ولي يك وزارتخانه ديدبخشي دارد و اين مسأله كه ما كار دست كسي بدهيم كه موضعي برتر از 24 تا وزارتخانه داشته باشد يك مسأله ضروري در كار هست . وزارت برنامه و بودجه بخاطر بافت و ساخت داخلي اش يك وزارتي است كه دائم مقتصدانه عمل مي كند و جنبه هاي اقتصادي در تصميم گيريها به شدت اثر مي گذارد . در حاليكه رئيس دولت فقط رئيس بخش اقتصادي نيست ، رئيس بخش سياسيكشور هم هست ، مصالح كل كشور را مي بيند . براي همين برنامه و بودجه قطعاً بايد زير نظر رئيس دولت باشد . اداره استخدامي كشور هم همينجور است . اداره استخدامي كشور گرچه زير نظر نخست وزير بوده اين اواخر بحث بوده در مجلس كه اين اختيار را از دست نخست وزير بگيرند و امور اداري و استخدامي را هم بدهند دست وزارت برنامه و بودجه و به صورت يك وزارتخانه مستقل . حقيقتش اين است كه اداره امور اداري و استخدامي كشور اهميتش كمتر از برنامه و بودجه نيست ، وظيفه اش سر و سامان دادن به تشكيلات استخدامي در سراسر كشور است . من يك مثالي براي شما بيآورم : دستگاهها تلاششان براين است كه ( در موقعيتي كه نيروي انساني بطور مثال كم داريم ) وزارت نفت
مي خواهد مهندس زيادتر بگيرد حقوقش را بالاتر مي برد يك دفعه مي بينيد تمام متخصصين دستگاههاي ديگر را جذب مي كند به سمت دستگاه خودش . وزارت نيرو وقتي استقلال داشته باشد آن اينكار را مي كند ، نيروهايش را ميكشد به سمت خودش ، اگر دانشگاه براي خودش يا وزارت فرهنگ و آموزش عالي در خودش استقلال رأي ببيند اينها را ميكشد به سمت خودش . اين رئيس دولت هست كه حدس ميزند تشكيلات را چگونه تنظيم بكند كه از نيروي انساني بهترين استفاده بشود و اوليت ها يش كجا باشد . الان بطور مثال در دولت ما مشكلي داريم ، بحثي داريم كه پرداخت هاي اساتيد دانشگاهها را بالا ببريم . وزارتخانه هاي ديگر مراجعه كردند كه نه اين باعث ميشود كه متخصصين ما بروند به سمت دانشگاهها . برنامه و بودجه با ديد اقتصادي خودش طبيعتاً مسأله بخش صنعت و نظائر اينها را مي بيند . رئيس دولت هست كه به اعتقاد من در اينجا ميتواند تصميم بگيرد كه اولويت با نفت است ، با آموزش عالي است با فلان وزارتخانه است و در اينجا اثرمي گذارد در اموراداري و استخدامي كشور. اين يك مسأله است . مسأله همآهنگي دستگاههاي مختلف از نظر تشكيلاتي ، يعني تشكيلات مختلفي كه در كشور هست كه صدها سازمان شايد بيش از هزار سازمان دارند كار مي كنند هر كدام دنبال مزيتي براي خودشان هستند در اساسنامه ، قوانين ، مقررات اداري و استخدامي كشور براي اينكه كارشان خوب بچرخد . ولي
شما حتماً شكايت برايتان شده كه به محض اينكه يك نفر عيدي بيشتر مي پردازد ، امتياز خاصي براي كارهاي اداري خودش قائل ميشود بلافاصله يك نابساماني در كل كشور بوجود مي آيد . مسؤوليت اين قضيه فقط ميتواند با رئيس دولت باشد كه توجه بكند . در قديم هم به اين مسأله توجه شده بود و براي همين هم برنامه و بودجه و هم اداره استخدامي كشور زير نظر نخست وزير بود . در كشورهاي ديگر هم بدون استثناء امور استخدامي و اداري و برنامه و بودجه كاملا مربوط به رئيس كشور هستند . چرا كه اهرمهاي اصلي كار رئيس دولت همين ها هست . چون شما اينرا بگيريد مثل اينكه بال و پر يك رئيس دولت را مي بريد . براي همين ما پيش بيني كرديم كه اين مسأله اينجا بيآيد و با اصل تمركز جزو مواردي كه بسيار همسو و همساز هست همين قضيه رجوع دادن امور برنامه و بودجه و اداري و استخدامي كشور به سمت رئيس دولت است كه در اينجا آمده . اين استدلال بوده كه در كميسيون شده و تصويب شده .
موسوي اردبيلي – من مخالفم و پيشنهاد حذف قسمت آخر اصل را دارم .
عميد زنجاني – آيا اين به معناي انحلال وزارت برنامه و بودجه است و وزارت برنامه و بودجه به سازمان تبديل مي شود ؟
مير حسين موسوي – بله پيشنهادي كه ما داريم تبديل به سازمان مي شود .
نايب رئيس ( خامنه اي ) – تصويب نكرديم براي اينكه دست باز باشد.
عميد زنجاني – يعني امكان اينكه به مجلس بيايد هست؟
سيد علي خامنه اي – در اين شكل نه .قبلا گفتيم كه شكل سازمان باشد يعني اول اين تصويب شده بود بعد آقايان گفتند كه كلي آن بهتر است .
موسوي اردبيلي – آنجور كه من از اين مي فهمم همين كه الآن آقايان تصريح فرمودند يعني برنامه و بودجه را از شكل وزارت در بيآوريم به شكل يك سازمان وابسته به رئيس دولت ، حالا اين رئيس دولت يك وقتي
نخست وزير بود ، الان مثلا ممكن است بعد از اين رئيس جمهور باشد . اين استدلال هائي كه جناب آقاي مهندس موسوي فرمودند بسيار خوب مدتي است كه ما آشنا هستيم با اين حرفها . يعني كشمكش بوده ما بين دولت و مجلس ، مجلس مصر بوده به اينكه اين به شكل وزارت باشد، شوراي نگهبان هم مؤيد اين جهت بوده
آقاي نخست وزير هم مصر بوده به اينكه اين دردست نخست وزير باشد . شكي نيست اگر در دست دولت باشد يك ابزار بسيار قوي است براي پياده كردن اهداف و نظرات و اينها . اما اولا مجلس هيچوقت نميتواند از خود مسؤول برنامه و بودجه و امثال اينها سؤال كند و او مستقل هم نيست ، اين يك ابزار دست رئيس دولت است . از آن حالتي كه برنامه و بودجه دارد و آن خاصيتي كه اينها دارند ، آن حالت امساكي كه دارند و جلو حيف و ميل ها را بگيرند يك نحو خساست هائي به خرج بدهند و گاهي هم سابق ما ميديديم مضر بوده يعني واقعاً دست دولت را مي بسته . اين محظور هست ، اما از آن طرف هم جلو اين ( چه جور من نميدانم تعبير كنم كه جسارت نباشد ) گشاد بازي ها و ريخت و پاش ها امثال اينها را هم مي گيرد . اين « دوران امر بين محظورين » است . لذا مجلس هم اينرا تلاش كرده به شكل وزارت در آورده . اين محظور را بپذيريم البته اين از مجموعه دولت كه بيرون نمي رود بلاخره وزير است ، جزء هيأت وزراست ، زير نظر رئيس دولت است ، نميتواند تخلف كند ، منتها يك نحوه در جمع خودش استقلال دارد . استقلال خودش را حفظ كند و حرف خودش را بزند ، استدلال خودش را بكند اين بهتر است براي مملكت از اينكه 00 چون بله يك وقتي ما رئيس جمهورمان جناب آقاي هاشمي است يك وقتي هم ايكس است ما نميدانيم چه جوري است ، آنوقت اگر يك رئيس دولتي آمد آن رئيس دولت دلش مي خواهد مثلا فرض كنيد يك كارهائي بكند ، يك حاتم بخشي هائي بكند ، چكار بكند اين هم نتواند جواب بگويد ، برنامه و بود جه هم بنشيند . يك دستوري فقط به آن بدهند اينقدر ارز بده ، اينقدر پول بده ، اينقدر ريال بده ، اينقدر چكار كن ، اين هم اصلا نتواند حرف خودش را بزند . يعني كسي نباشد در اينجا جلو اين كار را بگيرد ، بي كنترل ميشود . من عقيده ام اين است در شكل وزارت بماند ، البته من قبول دارم در شكل وزارت بماند گاهي محظور ايجاد مي كند براي وزارتخانه ها ، براي هيأت دولت اما آن محظورش كمتر است از اينكه اين بماند و هيچگونه كنترلي نباشد .
منشي ( يزدي )- آقاي خوئيني ها به عنوان مخالف پيشنهاد .
موسوي خوئيني ها – عرض كنم از اين آخر فرمايش حاج آقا . اصلا ما درباره اصل شكل سازماني برنامه و
بودجه و اداري و استخدامي چيزي نگفته ايم كه اين حالا وزارتخانه نباشد ، باشد ، سازمان باشد، يك اسم ديگري داشته باشد اصلا ما هيچ چيزي در اين رابطه نگفته ايم و عنايت هم بود به اينكه گفته نشود . گفتيم شايد مصلحت باشد وزارتخانه باشد ، شايد مصلحت باشد سازمان باشد . اينجا گفته شده است مسؤوليت امور برنامه و بودجه و اداري و استخدامي مستقيماً برعهده رئيس جمهور است . يعني ساير دستگاهها مع الواسطه
مسؤوليتش با رئيس جمهور است ، وزير تعيين مي كند ، وزير در مقابل رئيس جمهور مسؤول است ، در مقابل مجلس مسؤول است . رئيس جمهور در برابر مجلس نسبت به اعمال هيأت وزراء مسؤول است اما اين دو تا كار
در كشور مسؤوليتش مستقيماًبا رئيس جمهوراست اين اولاً ، اما از نظر 000
موسوي اردبيلي – يك كمي توضيح بدهيد تا من بفهمم . اگر منظور اين است كه ممكن است وزارت نباشد.
موسوي خوئيني ها – حالا آن حرف اصلي من آن بعدي است . اينرا اگر توجه بفرمائيد بهتر از اين حرف اولي است . ببينيد اساساً ماهيت برنامه و بودجه و اداري و استخدامي قسيم ساير امور اجرائي كشور نيست . يعني شباهت ندارد به وزارت كشاورزي در كنار وزارت بهداشت و درمان ، در كنار وزارت آموزش و پرورش . در واقع اينها يك اموري هستند در رديف هم وقسيم هم هستند. اما امور برنامه و بودجه و اداري و استخدامي شباهت يك روح حاكم بر كل دستگاهها رادارد . بنابراين يك چيزي كه نقش مستقيم درهمه وزارتخانه ها دارد كه امر برنامه و بودجه است و امر اداري و استخدامي كه حاكم برهمه دستگاههاي اجرائي است اين را ما بيائيم بدهيم دست يك وزير در آن شكل وزارتخانه اش كه فرض مي گيريم آقايان آنرا خيلي شكل مطلوبي ميدانند كه يك وزير در كنار بقيه وزراء اما امري بر عهده او باشد و در دست او كه حاكم بر همه وزارتخانه هاست . پس ماهيت امر برنامه و بودجه ريزي كشور و امور اداري و استخدامي ايجاب مي كند كه اين دست يك كسي باشد كه حالت او نسبت به دستگاههاي اجرائي حالت مقسم نسبت به اقسامش است . تناسب ماهيت برنامه و بودجه اين است كه دست رئيس دستگاه اجرائي باشد حالا مي خواهدرئيس جمهور باشد يا نخست وزير . بحث ما فعلا رئيس جمهور است كه اگر نخست وزير هم بود ما باز همان را پيشنهاد ميداديم و در كميسيون هم جناب آقاي نخست وزير و هم جناب آقاي خامنه اي هردو به عنوان شاهد كارشناس عادل متخصص در اين امر هر دو نظر ميدادند و شهادت ميدادند كه اين به مصلحت كشور است و علتش هم بنظر بنده اين است كه ماهيت اين يك ماهيتي است كه بايد دست رئيس دستگاه اجرائي باشد نه دست يكي از افرادي كه در كنار بقيه افراد است و در واقع در رديف آنهاست وشأنش در حد خود آنهاست . بنابراين اين نكته هم كه فرمودند اگر آنطور باشد جلوگيري از ريخت و پاش مي كند . اصلا جلوگيري از ريخت و پاش كردن ارتباط به اين ندارد كه وزير باشد يا نباشد ،آن قانون دارد . سازمان هم باشد قانون دارد، وزارتخانه هم باشد قانون دارد . براساس آن قانون است كه جلوگيري مي كند از ريخت و پاش ، از آزادي در عمل و از هر چيزي و معني اينكه دست رئيس جمهور باشد اين نيست كه يعني آن بودجه هاي مصوب را از يك وزارتخانه بگيرد ، اصلا حقش را ندهد و بطور كلي يك وزارتخانه اي را محروم كند به آن چيزي ندهد، بودجه مربوط به آن را بگيرد بدهد به يك وزارتخانه ديگري . نه بحث اين است كه رئيس جمهوري كه برنامه ريزي و خط مشي را ما در آن عبارت بالا گفتيم او بايد با همكاري وزيران انجام بدهد خوب مقتضايش اين است
كه برنامه و بودجه دست او باشد ، اداري و استخدامي هم دست او باشد . پس پيشنهاد اينكه دست رئيس جمهور باشد معنايش اين نيست كه مثلا ريخت و پاش خواهد شد ، آزادي پيدا ميشود ، هر كسي هر كاري بكند ، هر بودجه اي در هر جائي رديف ها را همه را بهم بريزند. اين معنايش اين نيست كه اين نگراني پيش بيايد اما آن قسمتي كه فرمودند توضيح داده بشود بنده خودم از اين جمله «مسؤوليت امور برنامه و بودجه و اداري و استخدامي كشور مستقيماً با رئيس جمهور است »نمي فهمم كه شكل سازماني اش هم در اينجا بيان شده باشد . اصلا شكل سازماني در اين عبارت نيآمده . اگر كميسيون هم نظرش اين باشد كه به صورت سازمان باشد پس بايد عبارت را بيآوريم كه مثلا در شكل سازمان ، اگر نيآوريم قهراً مجلس دستش باز است .
مير حسين موسوي (مخبر كميسيون )- برادران توجه بكنند چون نكته بسيار مهمي است يعني طبيعتاً همانطور كه گفته شد هم رياست محترم جمهوري كه الان مقام معظم رهبري هستند و اشراف به قضايا دارند از اين مسأله قوياً حمايت كردند بنده هم نفعي ندارم در اين زمينه ، ولي زجر زيادي كشيده ام نه در رابطه با شخص خودم بلكه مسائل كشوري يك كم اينرا توضيح ميدهم.يكي از مهمترين نكاتي است كه الان اين جلسه تصويب مي كند. مسأله اصلي سراين است كه وظايف سازمان برنامه و بودجه همان وظايف رئيس دولت است . اولين اشكال در اينجاست ، وظيفه برنامه ريزي ، وظيفه نظارت ، وظيفه سركشي ، وظيفه اولويت دادن اين طرح بر طرح ديگر . خوب ما مي گوئيم رئيس دولت اولين چيزي كه در نظرمان مي آيد مي خواهيم به سامان در آوردن كارها باشد. الان مثلا هزاران طرح در كشور دارد اجرا ميشود يك روز پول كم داريم ، يك روز زياد
داريم و قانون هم داريم ولي در اين چهارچوب قانون دست رئيس دولت يك مقدار باز است يعني ميتواند اينطرف برود ، آن طرف برود . كسي كه اين اولويت ها را تعيين مي كند مي گويد مسأله سياسي ، مسأله اقتصادي ما به ما اين القاء را ميدهد و اين مصلحت را ايجاد مي كند كه به چه سمت برويم چه كسي است جز رئيس دولت كه اتفاقاً در خود اين اصل134 قانون فعلي هم همين است . وقتي بحث ميشود كه « و با همكاري وزيران برنامه و خط مشي دولت را تعيين مي كند »يعني دقيقاً همان وظايف برنامه و بودجه را انجام ميدهد. اين يك نكته است. نكته دوم خود جاي طبيعي برنامه و بودجه هست كه بد نيست برادران بدانند كه اصلا زادگاه دفتر برنامه و بودجه نخست وزيري بوده يعني يك موقعي كه كشور يك كمي توسعه پيدا كرده ، مسائل اقتصادي مطرح بوده و اينها رژيم سابق براي حفظ خودش كه اين را هم از الگوهاي تمام دنيا اتخاذ كرده ، آمده يك دفتر برنامه و بودجه زده بعداً تبديل به سازمان كرده ، بعد براي اينكه به اين قوت بيشتر بدهد وزير مشاور كرده كه باز هم در خود قانون
برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه زير نظر رئيس دولت بوده تا موقعي كه اين وزير مشاور حذف شد و عملا تبديل به وزارتخانه مستقل شد كه الان به اصطلاح مشكل ما به اين ترتيب پيدا كرديم. بحث شد كه آيا از وزير برنامه و بودجه سؤال نميشود ؟ من مي خواهم بگويم كه و ظايف برنامه و بودجه به نحوي است كه سؤالات معمولي كه از وزراء ميشود اصلا از وزير برنامه و بودجه نميشود . ما در طول تاريخ مجلس يك سؤال از آقاي دكتر با نكي داشتيم سر معاملاتي كه با روماني داشت سر تراكتور كه بعداً مسائلش پيچيد سر مسائل ديگر و آمدند پاسخ دادندكه ارتباطي با وظايف او در رابطه با وزارت برنامه و بودجه اصولا نداشت . بحث است كه ممكن است اينها حاتم بخشي بكنند . باز هم اين برنامه و بودجه بطور خودسرا نميتواند بودجه را تخصيص بدهد . ما يك كميسيون تخصيص داريم كه آن كميسيون تخصيص رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير اقتصاد و دارائي باهم تخصيص ميدهند يعني در نظام اجرائي ما در شرح وظايف خزانه جداست از برنامه و بودجه . در بعضي كشورها خزانه در داخل برنامه وبودجه است . در آن حالت ها ممكن است يك چنين تصوري بوجود بيآيد كه اينها خودشان هم به اصطلاح تخصيص ميدهند و هم از خزانه برداشت مي كنند . نه موقعي كه هر سه ماه به سه ماه وزير اقتصاد و دارائي و وزير برنامه و بودجه دورهم مي نشينند وزير اقتصاد و دارائي مي گويد ما اينقدر در خزانه داريم او مي گويد ما اينقدر نياز داريم ، با هم چانه ميزنند كه كجا بدهند ، كجا ندهند و عملا وزارت اقتصاد ودارائي هم به اين ترتيب و هم از طريق ذيحسابي دقيقاً دخل و خرج كشور را كنترل مي كند. يعني هيچ مقامي در كشور نميتواند هزينه بيخود : خارج از قوانين رد بكند كه زير نظر ذيحسابيها نباشد . بله ما وقتي برنامه و بودجه را ميدهيم دست رئيس دولت دست او را در سياستگذاري باز مي كنيم ولي دست او را در خداي نكرده ريخت و پاش ها و سوءاستفاده و نظائر اينها باز نمي كنيم . يعني اينرا برادرها دقيقاً دقت داشته باشند. دادن اين مسأله دست رئيس دولت به اين معنا نيست كه ما خزانه را داديم دست رئيس دولت ، ميتواند با امضاهاي پنهان مثلا بودجه ها را اينطرف آنطرف بكند اگر آدم خداي نكرده بدي در رأس كار باشد . نه به اين ترتيب نيست و عملا بنده
مي خواهم بگويم كه اگر بعد از جنگ و در دوران انقلاب كشور بخواهد سريع پيش برود ، مشكل پيدا نكند
اگر برنامه و بودجه دست رئيس دولت نباشد اگر نزديك ترين فرد را هم به عنوان وزير بگذاريم آنجا مشكل خواهيم داشت . بنده الان مشكل سر بازسازي دارم نه سر خداي نكرده بدبودن برنامه و بودجه ولي ما از اينجا حر كت مي كنيم سريع آبادان فلان روز مي گوئيم كه مردم بايد بيايند بعد مي بينيم كه پول مدرسه اش داده نشده ، پول بهداشت و درمانش داده نشده ، پول فلان جايش داده نشده . يعني واقعاً به اينجا يك رئيس دولت ميرسد كه
بالاخره كشور را بنحوي به كار بيندازد به پيش ببرد . بحران پيش مي آيد ما مي بينيم كه الان اگر صد ميليون تومان فلان استان هزينه بكند و از اين تخصيص ها ( باز هم مطابق قانون ) ميتوانيم جلو ده ميليارد صدمه را بگيريم خوب اختلاف سليقه پيدا مي كنيم او مي گويد كه اولويت با مسأله اقتصادي است ، بنده
مي گويم نه اولويت با مسأله امنيتي در اينجا است اگر اين هزينه را بكنيم ما دو سال ديگر كمتر هزينه مي كنيم خوب امضاءدست او است، اختيار و پيشنهاد دست اوست . يعني مطابق قانون برنامه و بودجه بسياري از اين رديف ها حتي رئيس دولت امر بكند ووزير برنامه و بودجه نيآيد به دولت پيشنهاد بكند كه مطابق قانون هزينه بكند رئيس دولت حرفش نمي برد ما با دوستي و رفاقتي كه با آقاي زنجاني داريم مسائلمان را حل مي كنيم ولي همه چيز كه با رفاقت حل نمي شود در كشور . ما مي خواهيم كار را به يك مرحله اي برسانيم كه كار خودبخودي و سريع پيش برود بدون اينكه با مانع ما روبرو بشويم .
نايب رئيس (هاشمي ) – ده دقيقه تان تمام شد .
مير حسين موسوي – به هر حال من فكر مي كنم دلايل به قدري زياد هست ، من يك جمله ديگر هم بگويم و تمام كنم . بحث ترس از چه هست ما مي گوئيم كنترل شديدي هست . كنترل مجلس هست ، كنترل تبصره ها است ،كنترل امور اقتصادي است و كنترل خود دولت روي سازمان برنامه و بودجه است براي همين هيچ نوع مشكلي نداريم و فكر مي كنيم كه طبيعي ترين جاي برنامه و بودجه زير نظر رئيس دولت هست .
عميد زنجاني – جناب آقاي هاشمي ابهام بر طرف نشد كه آيا به شكل وزارتخانه است يا سازمان ؟ تفاوتش هم اين است كه وزارتخانه باشد وزير مسؤول در برابر مجلس است ، سازمان باشد نه .
نايب رئيس ( هاشمي ) – وقتي كه در اختيار او باشد وزير نمي تواند باشد حالا سازمان باشد يا هر چه باشد.
نوري – وزير نيست .
نايب رئيس ( هاشمي ) –وزير نيست يعني روشن است الان وزير نمي تواند باشد چون معنا ندارد كه وزير
باشد و رئيس جمهور مسؤول باشد .
مير حسين موسوي- علت اينكه ما سازمان را اينجا نگذاشتيم آنرا من اينجا توضيح بدهم اين روشن است كه وزير نيست . منتها علت اينكه سازمان گذاشته نشده الان يك بحث كارشناسي وسيعي وجود دارد كه آيا امور اداري و استخدامي كشور را ما داخل سازمان برنامه و بودجه بكنيم اين دو تا را يك سازمان بكنيم يا دو تا سازمان جداگانه بمانند ؟ ما براي اينكه دست رئيس دولت بعدي را سر اين قضيه نبنديم ، بتواند
كا ركارشناسي بكند مسأله سازمان را حذف كرديم.
نايب رئيس ( هاشمي )-آقاياني كه الان مي خواهند رأي بدهند بدانند كه وزارت نيست اين قطعي است . خوب حالا پيشنهاد آقاي موسوي اردبيلي را با رأي مي گذاريم ، پيشنهاد ايشان اين است كه قسمت آخر حذف بشود اداري و استخدامي همين الان هم در اختيار رئيس دولت هست .
موسوي اردبيلي – من با اداري و استخدامي كارندارم .
نايب رئيس –فقط، برنامه و بودجه اش را مي گوئيد حذف بشود .
آقاياني كه با حذف برنامه و بودجه از اينجا موافق هستند رأي بدهند (عده كمي رأي دادند ) 5نفر رأي دادند تصويب نشد .
خوب حالا اگر پيشنهاد ديگري نيست اصل را رأي بگيريم.
خزعلي – رئيس جمهور با آن سنگيني استيضاح ميشود ، وقتي كه زير نظر او آمد و ما اشكال داشتيم در برنامه و بودجه بايد رئيس جمهور را استيضاح بكنيم ، آن وقت ميشود ؟
نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني)- خوب حالاميشود يا نمي شود همين است ديگر .
خزعلي- پس بايد منجر بشود به فساد آن وقت بتوانيم ، و الا نمي آيند ./180رأي بدهند ، بايد اين بماند در
يك فساد هاي پائيني ، مگر وقتي خوب منجر بشود 000
نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني)-خوب اينكه بحث مخالفت است نه اينطور نيست رئيس جمهوري كه همة كارهاي ديگر در اختيارش است اين هم مثل آنها ديگر .
خزعلي – من مي گويم يك فكري بشود اگر يك فساد مختصري بود 000
نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني)-يعني واقعاً اگرفسادي كه شما مي گوئيد شد آن وقت پنجاه نفر بايد پيشنهاد بدهند استيضاح كنند رئيس جمهور را ، يا سؤال كنند .آقاي نخست وزير اصل را بخوانيد .
مير حسين موسوي ( مخبر كميسيون )- رياست هيأت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم ،000 ( عذر مي خواهم يك اشاره اي بكنم ، همين نظارت دارد ، در قديم ، نظارت نخست وزير روي دستگاه از طريق برنامه و بودجه بود ، الان در قانونش هست ) « رياست هيأت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كاروزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم 000
آذري قمي – من يك سؤال دارم ، اين كلمه هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران كه اضافه شده حداقل در هماهنگي اش ممكن است كه مسؤوليتي به عهده اش گذاشته شده باشد ولي بعد مي گويد رئيس جمهور و نخست وزير مسؤول اقدامات هيأت وزيران است . در اينجا فقط مسؤوليت هيأت وزيران را 000
مير حسين موسوي- توضيح دارم اگر لازم باشد بدهم.
آذري قمي – اين را توضيح بدهيد .
مير حسين موسوي – اين تصميمات وزيران در هماهنگ ساختن چون گفتم كه كار 24 ساعته است، يعني به طور مدام در حال اتفاق افتادن است . اين بر مي گردد به همان بحث كفايت . يعني در مجموع اگر معلوم بشود كه رئيس جمهور نمي تواند به خوبي دستگاههاي اجرائي را هماهنگ بكند وزراء را باهم هماهنگ بكند، اين بالاخره در يك جاي كشور ديده خواهد شد . يعني يك جائي كار خلاف قانون صورت مي گيرد ، اتفاقات بدي مي افتد ، كار پيش نمي رود . ما در يك جاي ديگر به طور مطلق گفتيم كه رئيس جمهور در مقابل مجلس مسؤول است و آن قسمتي كه مطلق گفتيم بر مي گردد به اين قضايا ، منتها هيأت وزيران را كه تصميم مشترك مي گيرند چون در آنجا ذكر نشده بود ما در اينجا براي اينكه موقعيت برتر رئيس جمهور را از يك طرف تثبيت كرده باشيم كه بالاخره تصميمات هيأت وزيران را شما در مقابلش مسؤوليد و هم به وزراء بفهمانيم كه
نمي شود در دولت تصميمي گرفته بشود كه خلاف رويه و خلاف سياستهاي رئيس جمهور باشد . اين يك شمشير واقعاً دودم هست ، اين در اينجا آمده براي اينكه تصريح شده باشد .
آذري قمي – يعني اينجا اشكالي دارد كه بگوئيم ‹‹مسؤول اقدامات وزيران است ››.
عميد زنجاني – آقاي هاشمي ! قسمت به قسمت رأي گيري مي كنيد ؟
نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني)-مجموع را يك بار رأي مي گيريم يك اصل است ادامه بدهيد .
مير حسين موسوي –00 و با همكاري وزيران برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند . رئيس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هيأت وزيران است ، مسؤوليت امور برنامه وبودجه و اداري و
استخدامي كشور ، مستقيماً با رئيس جمهور است .
نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني)-خيلي خوب آقاياني كه با اين اصل كه قرائت شد موافقند رأي بدهند
( اكثر رأي دادند ) تصويب شد 00
آقايان يك تذكري بدهيم ، ما براي شور سوم طبق آئين نامه بايد اين جوري عمل كنيم .
مادة27- « هيئتي مركب از رؤسا و مخبران كميسيون و حقوقدانان شوراي نگهبان زير نظر تمام يا بعضي از اعضاء هيأت رئيسه تشكيل ميشود تا محل اصول مصوب را در فصول مختلف قانون اساسي تعيين كند و نيز اصلاحات جزئي در الفاظ و عبارات به عمل آورند و هماهنگي اصول مصوب جديد را با اصول ديگر قانون اساسي احراز نمايند. متن تنظيم شده و پيشنهادهاي هيأت در جلسات عمومي قرائت و به تصويب نهائي اعضاء ميرسد .
آقاي يزدي و آقاي دكتر حبيبي از طرف هيأت رئيسه ، اين مسؤوليت را پذيرفتند كه دعوت كنند از رؤسا و مخبران كميسيونها و حقوقدانها كه اين كار شروع بشود . آقايان اين ترتيب را انجام مي دهند ، همكاري كنيد كه زود برسد،
مير حسين موسوي – الان ديگر تمام بايد داده بشود آن ها كه تصويب ميشود بايد برود براي شور سوم .
نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني)- اينها مي رسد، منتها بايد جلسه بگيرند و رويش بحث بكنند .
3- پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده
رئيس ( مشكيني )– ختم جلسه اعلام مي شود ، جلسه آينده انشاءاللّه فردا ساعت 4 بعد از ظهر خواهد بود. (جلسه ساعت .5/19 پايان يافت)
رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران – علي مشكيني
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/21395/
دوشنبه 30,سپتامبر,2024